السجن المشدد والغرامة لثلاثة متهمين بتعاطي مخدرات غير دستورية بالإسكندرية
في حكم قضائي بارز، أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة بالإسكندرية، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، حكماً يقضي بمعاقبة ثلاثة متهمين، هم مهندس زراعي وطالب جامعي وسمكري، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم. جاء ذلك بتهمة تعاطيهم مواد مخدرة، تحديداً "الإندازول" و"الميثامفيتامين"، وهي إحدى مشتقات "الفينيثيلامين"، على الرغم من أن هذه المواد كانت ضمن القائمة التي حكم بعدم دستوريتها سابقاً.
تفاصيل القضية والضبط
تعود بداية القضية إلى قيام الأجهزة الأمنية، أثناء تفقدها للحالة الأمنية في المنطقة، بضبط سيارة متوقفة على جانب الطريق. وعند تفتيش السيارة، تم العثور على ثلاثة أشخاص بداخلها يدخنون مواد مخدرة، وتبين أنهم المتهمون الثلاثة. وقد أظهرت تقارير المعمل الكيماوي، التي أجريت على عينات دماء المتهمين، نتائج إيجابية تؤكد تعاطيهم للمادتين المخدرتين، المعروفتين تجارياً باسم "الشابو" و"الكريستال".
الدفوع القانونية ورد المحكمة
قدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة، حيث دافع محاموهم بأن العقوبة والجريمة يجب أن تزولا، نظراً لأن المواد المخدرة المضبوطة كانت مدرجة في قرارات سابقة لرئيس هيئة الدواء، مثل تلك الصادرة في أعوام 1997 و2018 و2019، والتي تم إلغاؤها لاحقاً بعدم دستوريتها، خاصة القرار رقم 600 لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الدفوع، مؤكدةً أن الإدانة تتم وفق الاسم العلمي للمادة المخدرة، وليس الاسم التجاري، طالما كانت هذه المواد مدرجة في قرارات سابقة سارية المفعول.
تأثير الحكم والإجراءات القضائية
أضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن التركيز يجب أن يكون على الجوهر القانوني للمواد المخدرة، مما يعكس التزاماً صارماً بتطبيق التشريعات الوطنية في مكافحة المخدرات. ويشكل هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في التعامل مع قضايا تعاطي المخدرات، خاصة في ظل الجدل الدائر حول دستورية بعض القرارات الإدارية. كما يسلط الضوء على دور الأجهزة الأمنية في الرقابة والضبط، ودور القضاء في الفصل في مثل هذه القضايا المعقدة، مما يعزز الرسالة المجتمعية بخطورة تعاطي المخدرات.
