النيابة العامة تطلب تعديل وصف قضية البلوجر مداهم بعد قرار المحكمة الدستورية
طالبت النيابة العامة خلال نظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، الاستئناف المقدم من التيك توكر الشهير المعروف باسم مداهم، بتعديل وصف القضية بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن جداول المخدرات. ويواجه المتهم حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة، حيث نفى خلال الجلسة حيازته للمواد المخدرة، مشيرًا إلى أن إجمالي أرباحه الشهرية من منصة تيك توك تبلغ حوالي 85 ألف دولار.
اتهامات بغسل الأموال ونشر محتوى غير أخلاقي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مداهم، وهو صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. ووجهت إليه تهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، والذي تضمن إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
كما اتهم المتهم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات، حيث قدرت أفعال الغسيل التي أجراها بمبلغ يقارب 65 مليون جنيه مصري.
اعترافات المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء
وبمواجهته بمقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، اعترف البلوجر مداهم بنشر تلك الفيديوهات عبر صفحته على منصة تيك توك، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية كبيرة. وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه يتعاطى المخدرات، وأن المواد المخدرة التي تم ضبطها معه كانت بقصد التعاطي وليس الاتجار.
وأقرّ بقيامه بنشر الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مالية، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، مما يسلط الضوء على التداخل بين قضايا المخدرات والجرائم المالية في مثل هذه الحالات.
تداعيات القضية والإجراءات القانونية
تأتي هذه التطورات في إطار متابعة السلطات المصرية للجرائم الإلكترونية والمالية، حيث تشدد على مكافحة الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، مع استمرار النظر في الاستئناف المقدم من قبل دفاعه، وسط توقعات بتأثير قرار المحكمة الدستورية على مسار القضية.
يذكر أن هذه القضية تبرز تحديات متزايدة في عصر التكنولوجيا، حيث يمكن لصانعي المحتوى تحقيق أرباح ضخمة عبر المنصات الرقمية، مما يستدعي تعزيز الرقابة والقوانين لمواجهة الاستغلال غير القانوني لهذه الوسائل.
