خبير أمام المحكمة: مضبوطات سارة خليفة كيميائية ضارة ومحاميها يعترض على الإجراءات

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، الاستماع إلى اللجنة الثلاثية المخصصة للوقوف على مدى صحة المضبوطات مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتصنيع المواد المخدرة، وعلى رأسهم المنتجة سارة خليفة.

شهادة الطبيب المتخصص

قال الطبيب المتخصص أمام المحكمة إن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تستعمل في مواد كيميائية ضارة وأخرى غير ضارة. وأوضح أن قرارات وزير الصحة الصادرة في عامي 2018 و2019 تضمنت كلمة "نظائر" وأنها مدرجة في بند جدول المخدرات، مشيرا إلى أن قرارات رئيس هيئة الدواء أدركت كافة المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.

اعتراضات الدفاع

قال محمد حمودة، محامي سارة خليفة، أمام هيئة المحكمة إنه يستشعر أن النيابة العامة في بداية الجلسات قد اتصلت بأعضاء اللجنة قبل وصولهم إلى المحكمة، مما يخل بإجراءات سير المحاكمة. وعلقت النيابة العامة على حديث الدفاع بأنها تقدر موقف الدفاع وحرصه على مصلحة موكليه، ولكنها تهيب بجميع المحامين الوقوف على مبادئ المحاماة أمام المحكمة.

—

شهادة الشاهدة الثانية

سألت المحكمة الشاهدة الثانية: "هل اشتركت في فحص المضبوطات؟" فأجابت: "نعم، اشتركت في الفحص بصفتي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي". وقالت الشاهدة أمام المحكمة إنها حاصلة على ماجستير في الكيمياء، وتعمل في المعامل التحليلية ولديها خبرة تزيد عن 30 عاما. وأكدت أن ما أسفر عنه الفحص في المضبوطات بقضية سارة خليفة ليس واردا بشأن جدول المخدرات الصادر بقرار وزير الصحة. وعند سؤالها عن وجه التشابه بين المواد المضبوطة والمواد المخدرة، أكدت أن وجه الشبه هو أن المضبوطات تحمل نفس التركيب الكيميائي للمواد المخدرة. وشرحت الطبيبة الطريقة التي اتبعتها اللجنة في الفحص، مؤكدة أنه تم فحص المواد على جهاز مخصص، وأن العينات تحفظ لمدة 10 سنوات ثم تحذف.

اعتراضات جديدة وتأجيل الجلسة

أبدى محامي سارة خليفة اعتراضه على فتح المستند الخاص بتصنيع المخدرات خارج المحكمة، وطالب بتأجيل القضية للاطلاع. قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار.

تفاصيل جديدة من النيابة

قال ممثل النيابة العامة إن الهاتف الخاص بالمتهمة سارة خليفة (ذهبي اللون – شكل أسد) تضمن تطبيقا لإخفاء الوسائط (photo vault)، وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة يظهر اعتداء على شخص عار داخل شقتها، ضمن محاولة إكراهه على الاعتراف بالوشاية.

طلبات الدفاع ورفض ضابط التحريات

تقدم محامي سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس. رفض ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة. وخلال مناقشة الشاهد، وجه الدفاع سؤالا عن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. رد الشاهد قائلا: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة"، دون إدلاء بتفاصيل إضافية.

استجواب ضابط التحريات

سلم أحد المحامين مستندات تحتوي على صور للمتهمين بينهم سارة خليفة، وتم الاطلاع عليها من قبل ضابط التحريات الذي أكد تمسكه بأقواله أمام النيابة العامة. تدخلت النيابة العامة قائلة إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين. أكد مجري التحريات أن مصدرا سريا أعطاه معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة، وكانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين. وعند سؤال المحامي عن وجود سجل خاص ودفتر سري للمصادر السرية، أجاب ضابط التحريات: "لا توجد دفاتر سرية، وهذا الشأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الفحص عنه". قامت محامية أحد المتهمين بالانسحاب من الجلسة عقب رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلتها. سلمت المحكمة صورة من ملف القضية للاطلاع، وأكد مجري التحريات أنه لا يوجد أي شخص يلزمه بالشهادة بشكل معين.

تصريحات سارة خليفة

قالت سارة خليفة إن ضابط التحريات قال لها: "ارحمي نفسك واعترفي بإتجارك في المخدرات". وسمحت هيئة المحكمة للمتهمة بالحديث، فقالت: "أنا معرفش الضابط، وربنا معايا وهيظهر الحق بإذن الله".

كشف النيابة عن عرض سارة خليفة على الطب الشرعي

كشفت النيابة العامة أن المتهمة سارة خليفة تم عرضها على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض. وأكد ممثل النيابة أنه بالفعل تم التصريح بعرض المتهمة على الطب الشرعي. دخلت المتهمة سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر محاكمتها.

طلبات أخرى من الدفاع

طلب محامي سارة خليفة استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياته وكيفية تكوين التشكيل العصابي في الخارج والداخل، وكيف تأكد مجري التحريات من تلك المعلومات. وطلب من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وذلك لاستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة واستثمارها وأرباحها ونشاطها. كما تمسك المحامي بالطلبات السابقة المتعلقة باستدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبط سارة خليفة، وطلب الاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لموكلته.