تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تشكيل عصابي يضم ثلاثة عناصر جنائية، وذلك لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والمركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة غسل الأموال، والذي يحدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغين عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.
عقوبة غسل الأموال في القانون
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون". كما تنص المادة (14 مكررًا) على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
غرامات إضافية وعقوبات أخرى
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها للغير حسن النية. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
