برلمانية تعلن مفاجأة لـ 4000 موظف تم فصلهم بسبب التعاطي
أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن بعض الموظفين تعرضوا لظلم كبير نتيجة تطبيق القانون رقم 73 الخاص بفصل العامل حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة. وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنها تقدمت بطلب إحاطة عقب تلقيها عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين المتضررين من هذا القانون.
انتقادات للقانون وتداعيات مجتمعية
أشارت مختار إلى أن القانون ينص على فصل الموظف فور ثبوت تعاطيه، لكنها ترى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية سلبية. وأوضحت أن ترك العامل دون مصدر دخل لا يُعد حلًا فعّالًا لمشكلة الإدمان، بل قد يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة.
تفاصيل التحاليل والنتائج المتناقضة
كشفت النائبة أنه تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 1.5 مليون موظف، ثبت تعاطي نحو 4000 منهم. وأضافت أن هؤلاء الموظفين تقدموا بتظلمات لإعادة التحليل عبر الطب الشرعي. كما أبرزت أن صندوق مكافحة الإدمان رصد حالات اختلفت فيها نتائج التحاليل، حيث ثبت التعاطي في الفحص الأول، بينما جاءت النتيجة سلبية في الفحص الثاني، ما يثير تساؤلات حول دقة بعض النتائج ومدى موثوقيتها.
توصيات علاجية وآليات دعم
أوضحت مختار أن الموظف المتضرر من الفصل يمكنه التقدم بطلب إلى لجنة القوى العاملة أو اللجوء إلى صندوق مكافحة الإدمان، مع تقديم المستندات المطلوبة. كما أشارت إلى وجود توصية تقضي بمنح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة للعلاج لمدة 3 أشهر، مع صرف جزء من راتبه لأسرته، وتوجيه الجزء الآخر لتغطية تكلفة العلاج، على أن يُعاد تقييم حالته بعد ذلك.
إنذار أخير وإجراءات نهائية
أكدت أن هذا المقترح يمثل إنذارًا أخيرًا للموظفين، وفي حال ثبوت استمرار التعاطي بعد انتهاء فترة العلاج، يتم فصله نهائيًا من العمل. وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وضمان الحقوق الاجتماعية، مع التركيز على العلاج كحل أساسي بدلاً من العقوبة المباشرة.
