تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية، وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار وترويج المواد المخدرة.
غسل 110 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال إنشاء أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها كعائدات من كيانات مشروعة.
ضربة جديدة لمكافحة غسل الأموال
تبين أن القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون قُدرت بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تسعى الوزارة إلى حصر الثروات غير المشروعة وتتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وضبط المتورطين في هذه الجرائم.
