ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه عبر استثمارات عقارية وسيارات
في إطار الحملات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، أعلنت الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية، وذلك لقيامهم بغسل أموال تقدر قيمتها بـ 75 مليون جنيه مصري، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة.
تفاصيل عملية غسل الأموال
وفقاً للبيانات الرسمية، إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بالتحقيق في هذه القضية. حيث تبين أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في مشاريع تبدو قانونية.
وتم ذلك عبر:
- شراء العقارات السكنية والتجارية.
- استثمار الأموال في الأراضي الزراعية.
- اقتناء السيارات الفاخرة والمتعددة.
هذه الإجراءات تهدف إلى تمويه الأصل الإجرامي للأموال، وجعلها تبدو كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة ونشاطات تجارية عادية.
الجهود الأمنية المستمرة
يأتي هذا الإجراء استمراراً للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال، والتي تشمل:
- تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
- حصر ورصد ممتلكات المشتبه بهم بدقة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
وقد قدر الخبراء القيمة المالية لأفعال الغسل في هذه القضية بـ 75 مليون جنيه، مما يجعلها واحدة من القضايا الكبرى في هذا المجال. وأكدت المصادر أن جميع الإجراءات القانونية قد تم تنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات القضائية.
هذا الإنجاز يسلط الضوء على التزام الأجهزة الأمنية بمحاربة الفساد المالي وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية للأموال غير المشروعة، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل الثغرات القانونية.
