قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بقضية تصنيع المواد المخدرة، والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة و27 متهماً آخرين، إلى جلسة 8 يوليو المقبل.
النيابة تطالب بالإعدام
طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام المحكمة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهمين، مؤكدة أن التقرير الفني أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرار وزير الصحة. وشددت النيابة على أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات، وطلبت رفض الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع بشأن عدم اعتبار المضبوطات مواد مخدرة.
المتهمون يطلبون الحسم
وخلال الجلسة، سمح القاضي للمتهمين بالحديث، حيث قالوا: "احكموا علينا ياريس، إحنا تعبنا من قرارات التأجيل"، فرد القاضي: "قولوا الكلام ده للمحامين"، مما استدعى رفع الجلسة للاستراحة.
شهادة الطبيب المختص
أوضح الطبيب المتخصص أمام المحكمة أن المواد المضبوطة مع سارة خليفة تُستخدم في مواد كيميائية ضارة وأخرى غير ضارة، مشيراً إلى أن قرارات وزير الصحة الصادرة في 2018 و2019 تضمنت كلمة "نظائر" المدرجة في جدول المخدرات، وأن قرارات رئيس هيئة الدواء أدركت كافة المشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة.
اعتراضات الدفاع
قال محمد حمودة، محامي سارة خليفة، إنه يستشعر أن النيابة العامة تواصلت مع أعضاء اللجنة قبل وصولهم المحكمة، مما يخل بسير المحاكمة. وعلقت النيابة بأنها تقدر موقف الدفاع، لكنها تهيب بالمحامين الالتزام بمبادئ المحاماة.
شهادة خبيرة الطب الشرعي
سألت المحكمة الشاهدة الثانية، وهي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية في مصلحة الطب الشرعي، عما إذا كانت شاركت في فحص المضبوطات، فأجابت بنعم. وأكدت أنها حاصلة على ماجستير في الكيمياء ولديها خبرة تزيد عن 30 عاماً. وأوضحت أن المضبوطات في قضية سارة خليفة ليست واردة في جدول المخدرات الصادر بقرار وزير الصحة، لكنها أضافت أن وجه الشبه هو أن المضبوطات تحمل نفس التركيب الكيميائي للمواد المخدرة.
شرحت الطبيبة الطريقة التي اتبعت في الفحص، مؤكدة أنه تم فحص المواد على جهاز مخصص، وأن العينات تُحفظ لمدة 10 سنوات ثم تُحذف.
اعتراض على فتح المستندات
أبدى محامي سارة خليفة اعتراضه على فتح مستند تصنيع المخدرات خارج المحكمة، وطالب بتأجيل القضية للاطلاع، فقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار.
محتوى هاتف المتهمة
قال ممثل النيابة إن هاتف سارة خليفة (ذهبي اللون – شكل أسد) تضمن تطبيقاً لإخفاء الوسائط (photo vault)، وُجد به فيديو مدته 7:51 دقيقة يظهر اعتداء على شخص عارٍ داخل شقتها، ضمن محاولة إكراهه على الاعتراف بالوشاية.
طلبات الدفاع ورفض الضابط
تقدم محامي المتهمة بطلب لعرض صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، لكن الضابط رفض النظر فيها أو مراجعة أقواله، متمسكاً بما أدلى به في تحقيقات النيابة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه الدفاع سؤالاً حول الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي للمتهمة، متسائلاً عما إذا كانت وقعت أثناء الضبط أم داخل مقر مكافحة المخدرات. فرد الشاهد: "متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة".
المصدر السري
أكد مجري التحريات أن مصدراً سرياً أعطاه معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة، وكان المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين. وعند سؤاله عن وجود سجل خاص بالمصادر السرية، أجاب بأنه لا يوجد دفاتر سرية، وأن هذا الشأن خاص بوزارة الداخلية.
انسحاب محامية
قامت محامية أحد المتهمين بالانسحاب من الجلسة بعد رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلتها.
تصريحات سارة خليفة
قالت سارة خليفة إن ضابط التحريات قال لها: "ارحمي نفسك واعترفي بإتجارك في المخدرات". وعندما سمحت المحكمة لها بالحديث، قالت: "أنا معرفش الضابط، وربنا معايا وهيظهر الحق بإذن الله".
عرضها على الطب الشرعي
كشفت النيابة أن المتهمة عُرضت على الطب الشرعي وفق أقوالها بتعرضها لهتك العرض. وأكد ممثل النيابة أنه تم التصريح بذلك بالفعل.
انهيار المتهمة
دخلت سارة خليفة في حالة انهيار أثناء نظر المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.
طلبات الدفاع النهائية
طلب محامي سارة خليفة استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن كيفية تحرياته وتكوين التشكيل العصابي، كما طلب مخاطبة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي لاستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة واستثماراتها. وتمسك باستدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان القائمين بضبطها، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لها.
