انهيار سقف عقار خالٍ من السكان في منطقة بحري بالإسكندرية
شهدت منطقة بحري في محافظة الإسكندرية، يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026، حادثًا مثيرًا للقلق تمثل في انهيار سقف عقار قديم يقع في شارع الفولي المتفرع من سوق السمك وحارة اليهود، التابع لحي الجمرك. والحادث، الذي وقع في وقت متأخر من اليوم، لم يسفر عن أي إصابات بشرية، حيث كان العقار خاليًا تمامًا من السكان في لحظة الانهيار.
استجابة سريعة من الأجهزة المعنية
بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا عاجلًا يفيد بسقوط سقف العقار. وعلى الفور، انتقلت فرق من الأجهزة التنفيذية والأمنية، ترافقها سيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع البلاغ للتحقق من الموقف وتقييم الأضرار.
وأكدت التحقيقات الأولية أن الانهيار طال السقف الداخلي للعقار فقط، دون أن يمتد إلى الهيكل الخارجي أو يؤثر على المباني المجاورة. كما أشارت المصادر إلى أن العقار كان خاليًا من السكان، مما حال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
تفاصيل إضافية حول العقار والإجراءات المتخذة
كشف مصدر مسؤول في حي الجمرك أن العقار القديم كان صادرًا له قرار إزالة سابقًا، مما يسلط الضوء على حالة الإهمال التي يعاني منها بعض المباني في المنطقة. وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية عقب الحادث، تشمل:
- تأمين موقع الانهيار لمنع اقتراب المواطنين أو تعرضهم لأي مخاطر.
- تحرير محضر مفصل بالواقعة، يتضمن جميع التفاصيل والشهادات، للعرض على جهات التحقيق المختصة.
- بدء عمليات التقييم الفني لتحديد أسباب الانهيار ومدى الأضرار الهيكلية.
وأضاف المصدر أن السلطات المحلية تتابع الوضع عن كثب لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في المناطق التي تضم عقارات قديمة أو متهالكة. كما تم التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمباني واتخاذ إجراءات وقائية في الوقت المناسب.
ردود فعل وملاحظات حول الحادث
رغم أن الحادث لم يتسبب في إصابات، إلا أنه أثار مخاوف السكان المحليين بشأن سلامة العقارات المجاورة، خاصة في ظل وجود العديد من المباني القديمة في حي الجمرك ومنطقة بحري عمومًا. ويذكر أن هذه المناطق تشهد كثافة سكانية عالية وتاريخًا عمرانيًا طويلاً، مما يجعلها عرضة لمخاطر مماثلة إذا لم تتم صيانتها بشكل منتظم.
في الختام، تظل هذه الواقعة تذكيرًا صارخًا بأهمية الالتزام بمعايير السلامة في المباني، ودور الجهات المعنية في مراقبة حالة العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات ووضع خطط لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
