محكمة وادي النطرون تصدر أحكاماً مشددة في قضية رشوة الهواتف المحمولة بالسجن
في تطور بارز لقضية فساد داخل المنظومة العقابية، أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلامياً باسم "رشوة الهواتف المحمولة" داخل سجن وادي النطرون. وقد ترأس الجلسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، بمشاركة المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن.
تفاصيل الأحكام والعقوبات على المتهمين الأربعة
قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، وهو مساعد شرطة يعمل بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الرشوة، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية. أما المتهم الثاني، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا سابقة تتعلق بحيازة أسلحة ومفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية، فقد حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن تهمة إدخال أشياء على خلاف القانون.
وفيما يتعلق بالمتهمين الثالث والرابع، اللذين عملا كوسطاء في عملية الرشوة، فقد قررت المحكمة إعفاءهما من العقوبة عن تهمة التوسط في الرشوة، وذلك بناءً على اعترافهما خلال الجلسة أمام هيئة المحكمة، واستناداً إلى نصوص المادة (107 مكرر، 108) من قانون العقوبات، التي تسمح بالإعفاء في حال الإبلاغ عن الجريمة أو الاعتراف بها.
خلفية القضية وكشف تحقيقات نيابة أمن الدولة
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن القضية بدأت عندما طلب المتهم الأول، بصفته موظفاً عمومياً (مساعد شرطة) بقطاع شرطة الحماية المجتمعية في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وأخذ لنفسه مبلغاً مالياً قدره 640 ألف جنيه كرشوة، عبر وساطة المتهمين الثالث والرابع، مقابل إدخال هواتف محمولة إلى المتهم الثاني داخل محبسه، وذلك على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم هذه الرشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بينما المتهمان الثالث والرابع توسطا في عملية الرشوة واشتركا في إدخال الهواتف المحمولة إلى السجن، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للأنظمة العقابية.
اعترافات المتهمين وأبعاد قانونية
أثناء الجلسة، اعترف المتهمان الثاني والثالث بتوسطهما في تقديم الرشوة للمتهم الأول، مستغلين وظيفته كأمين شرطة بالمركز لتسهيل إدخال الهواتف المحمولة. وقد طلب دفاع المتهمين الراشي والوسيط الإعفاء من العقوبة، مستندين إلى اعترافهما على المتهم الأول، وهو ما استجابت له المحكمة جزئياً بإعفاء المتهمين الثالث والرابع، بينما حافظت على العقوبات المشددة ضد المتهمين الأول والثاني.
هذا الحكم يسلط الضوء على جهود إدارة البحث الجنائي بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون في كشف مثل هذه القضايا، ويعكس التزام الجهات القضائية بمكافحة الفساد داخل المؤسسات العقابية، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون بصرامة لضمان نزاهة النظام الجنائي.
