تأجيل استئناف تيك توكر مادونا على حكم حبسها 3 سنوات لنشر محتوى خادش للحياء
تأجيل استئناف تيك توكر مادونا على حكم حبسها 3 سنوات (17.03.2026)

تأجيل استئناف تيك توكر مادونا على حكم حبسها 3 سنوات لنشر محتوى خادش

قررت محكمة الاستئناف المختصة تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من التيك توكر الشهيرة مادونا على حكم حبسها لمدة ثلاث سنوات، بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تحديد موعد جديد للجلسة في 21 أبريل المقبل.

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة

كانت التيك توكر مادونا قد تقدمت باستئناف رسمي على حكم الحبس الصادر ضدها، والذي جاء نتيجة اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو تخالف المعايير الأخلاقية للمجتمع المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد أكدت مصادر قضائية أن المحتوى المنشور اعتبر خادشاً للحياء العام، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

جهود مباحث الآداب في ضبط المتهمة

في إطار الحملات المستمرة لمواجهة المحتوى المخالف للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب التابعة لوزارة الداخلية من ضبط المتهمة في مدينة شبين القناطر. وجاء هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى الحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومكافحة أي محاولات لنشر مواد غير لائقة عبر الفضاء الإلكتروني.

وتواصل جهات التحقيق حالياً استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية، مع التأكيد على أهمية تطبيق القانون بحزم في مثل هذه الحالات التي تمس نسيج المجتمع.

النصوص القانونية ذات الصلة

تتعدد النصوص القانونية التي تعالج جرائم نشر المحتوى الخادش للحياء، ومن أبرزها:

  • المادة 14 من القانون: تنص على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
  • المادة 178 من قانون العقوبات: تعاقب من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.
  • المادة 269 مكرر: تعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.
  • المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات: تعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين 500 و2000 جنيه في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

يذكر أن هذه القضية تلقى متابعة واسعة من الرأي العام، حيث تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في مراقبة المحتوى الرقمي، وضمان التوافق مع القيم المجتمعية الراسخة.