ضبط القائمين على إدارة 17 شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بالغربية
في إطار جهود مكافحة الأنشطة غير القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من تنفيذ حملة أمنية موسعة أسفرت عن ضبط القائمين على إدارة 17 شركة تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
تفاصيل الحملة الأمنية
أفادت مصادر أمنية بأن الحملة استهدفت مراكز ومكاتب هذه الشركات المنتشرة في مناطق مختلفة بالمحافظة، حيث تم التحقق من عدم امتلاكها للتراخيص القانونية التي تسمح لها بممارسة هذا النشاط. وقد شملت الحملة تفتيشاً دقيقاً للمقرات، وضبط مستندات ووثائق تثبت قيام هذه الشركات بتقديم خدمات إلحاق العمالة بالخارج بشكل غير نظامي.
الجهود الرقابية والتفتيشية
أكدت الجهات المعنية أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المشددة التي تنفذها لضمان التزام جميع المؤسسات العاملة في قطاع إلحاق العمالة بالقوانين واللوائح المنظمة. كما تم تسليط الضوء على أهمية الحصول على التراخيص الرسمية، والتي تضمن حقوق العمال وتحميهم من عمليات الاحتيال أو الاستغلال.
تداعيات النشاط غير المرخص
يذكر أن ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص يعتبر مخالفة جسيمة، حيث يعرض العمال لمخاطر كبيرة مثل العمل في ظروف غير آمنة أو الحرمان من الحقوق المالية والقانونية. وقد حذرت السلطات من أن مثل هذه الممارسات غير القانونية تؤثر سلباً على سمعة القطاع وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات المرخصة.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم تحويل المتهمين والقائمين على إدارة هذه الشركات إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقوانين المعمول بها. كما دعت الجهات الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من تراخيص أي شركة قبل التعامل معها في مجال إلحاق العمالة بالخارج.
توصيات للمواطنين
نصحت الجهات المختصة الراغبين في السفر للعمل بالخارج بالتعامل فقط مع الشركات المرخصة والمعتمدة من وزارة القوى العاملة، والتحقق من صحة التراخيص عبر القنوات الرسمية. كما شددت على أهمية الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو أنشطة غير مرخصة لتسهيل ملاحقتها قانونياً.
