كامل الوزير: إنشاء مدرستي التكنولوجيا التطبيقية نقلة نوعية لتأهيل الكوادر الفنية

إطلاق مدرستي التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن إنشاء مدرستي التكنولوجيا التطبيقية كنقلة نوعية في مجال إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل. وأوضح الوزير أن هذه المدارس تأتي في إطار التعاون الوثيق مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من العمالة الماهرة.

تفاصيل المنهج الدراسي وشركاء الصناعة

وأشار الوزير إلى أن المناهج الدراسية في هذه المدارس تم تطويرها بالشراكة مع شركات صناعية رائدة، لضمان مواءمتها مع أحدث التقنيات والمتطلبات العملية. وأكد أن الطلاب سيتلقون تدريبًا عمليًا مكثفًا في المصانع والشركات الشريكة، مما يؤهلهم للاندماج المباشر في سوق العمل بعد التخرج.

أهداف المبادرة وأثرها على الاقتصاد

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، والمساهمة في تقليل البطالة بين الشباب. كما تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال توفير عمالة فنية عالية المهارة. وأكد أن هناك خطة لتوسيع نطاق هذه المدارس لتشمل جميع المحافظات خلال السنوات القادمة.

—

وأوضح الوزير أن عدد المدارس المستهدف إنشاؤها في المرحلة الأولى يبلغ 10 مدارس، على أن يتم زيادتها تدريجيًا. وأشار إلى أن الحكومة خصصت ميزانية قدرها 500 مليون جنيه لدعم هذه المدارس وتوفير التجهيزات اللازمة.

دور القطاع الخاص في التدريب والتوظيف

وشدد الوزير على أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذه المبادرة، حيث يشارك في تصميم المناهج وتوفير التدريب العملي، بالإضافة إلى استيعاب الخريجين. وأكد أن هناك التزامات واضحة من الشركات الشريكة بتوظيف نسبة لا تقل عن 70% من خريجي هذه المدارس.

وأشار إلى أن هذه المدارس ستقدم تخصصات متعددة تشمل الميكاترونيات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع المتقدم، وغيرها من المجالات المطلوبة في السوق.

تأهيل الكوادر الفنية لدعم التنمية الصناعية

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن تأهيل الكوادر الفنية يعد أحد أهم محاور هذه الاستراتيجية، حيث أن توفير العمالة الماهرة يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وأن هذه المدارس تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.