وزارة التعليم تحظر جمع أموال من الطلاب لتصوير الامتحانات وتؤكد المسؤولية الكاملة للإدارات
جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها المشددة لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حسمت من خلالها الجدل المثار حول تكاليف تصوير أوراق امتحانات "الشهر" ونصف العام الدراسي "الترم"، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتخفيف العبء المالي عن أولياء الأمور.
المسؤولية المالية والإدارية للإدارات التعليمية
أكدت الوزارة أن عملية تصوير امتحانات النقل بكافة أنواعها هي مسؤولية كاملة للإدارات التعليمية، مشددة على ضرورة توفير الميزانيات اللازمة لذلك دون تحميل المدارس أي أعباء مالية إضافية قد تفوق طاقة ميزانياتها التشغيلية. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير كافة المستلزمات اللوجستية لإتمام العملية الامتحانية بانتظام وشفافية.
تحذيرات صارمة لمنع التجاوزات
وفي سياق متصل، وجهت الوزارة عدة تنبيهات حازمة لمنع التجاوزات، جاء أبرزها:
- حظر التمويل الطلابي: حيث شددت الوزارة على أنه يمنع منعًا باتًا تحميل الطلاب أي تكاليف تتعلق بتصوير أوراق الأسئلة، مهما كانت الظروف.
- منع جمع التبرعات: وحظرت على المدارس أو المعلمين تجميع أي مبالغ مالية من الطلاب تحت مسمى "رسوم تصوير"، حتى لو كانت القيمة ضئيلة، لضمان عدم استغلال هذه الممارسات.
- المحاسبة القانونية: ونبهت الوزارة على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي مدرسة يثبت مخالفتها لهذه التعليمات أو قيامها بجمع مبالغ نقدية خارج إطار القانون، مما يعكس جدية التعامل مع المخالفات.
توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة
تأتي هذه الخطوة لضمان تكافؤ الفرص ورفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور، مع التأكيد على أن الدولة ملتزمة بتوفير كافة المستلزمات اللوجستية لإتمام العملية الامتحانية بانتظام وشفافية. كما تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام التعليمي ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على جودة التعليم وعدالة التقييم.
يذكر أن هذه التعليمات تشمل جميع أنواع امتحانات النقل، بما في ذلك امتحانات الشهر ونصف العام الدراسي، مما يؤكد شمولية الإجراءات وحرص الوزارة على تطبيقها في جميع المراحل التعليمية.
