طلب إحاطة لإلغاء إضافة درجات العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية
تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية، وما ترتب عليه من تداعيات سلبية على الطلاب وأولياء الأمور.
انتقادات لقرار وزارة التربية والتعليم
أوضح النائب في طلب الإحاطة أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ كمادتين إجباريتين، وتخصيص نسبة 20% لهما ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، أثار حالة من السخط بين طلاب الشهادات الدولية وأسرهم. وأشار إلى أن هذا القرار تم تطبيقه على طلاب مقيدين بالفعل بالنظام الدولي منذ سنوات، مما يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي.
تأثير القرار على الطلاب
أكد راغب أن القرار أدى إلى زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بطلاب الثانوية العامة، فضلًا عن صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية. وأضاف أن هذا يضع الطلاب في موقف غير متكافئ، ويسبب أعباء نفسية ومادية، خاصة للطلاب الدارسين بالخارج وأسرهم.
مطالب النائب بالعدالة
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط بعد تعديل اللوائح المنظمة بشكل واضح ومعلن، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا. وأكد أن هذا يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ويحافظ على استقرار المنظومة التعليمية ومستقبل الطلاب.
دور لجنة التعليم والبحث العلمي
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات. وأشار إلى أهمية الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استقرار أوضاع طلاب الشهادات الدولية.
