أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين الدكتور طارق أحمد ماهر أحمد زغلول وكيلاً لكلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اعتباراً من الثاني من يونيو عام 2026، ولمدة ثلاث سنوات قادمة.
مسيرة أكاديمية متميزة
الدكتور طارق زغلول هو أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي السابق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، ويشغل حالياً درجة أستاذ بالقسم. يمتلك مسيرة أكاديمية وإدارية حافلة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تمتد خبرته في مجالات التدريس الجامعي، وصياغة التشريعات، وتطوير المنظومات الأكاديمية والبحثية.
تخرج الدكتور طارق زغلول من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 2001، محرزاً المركز الأول على دفعته بتقدير جيد جداً، وواصل تفوقه بنيل دبلومي القانون الجنائي والقانون الخاص بالمركز الأول أيضاً. نال عضوية بعثة داخلية للإشراف المشترك مع جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية، وتوجت مسيرته بالحصول على درجة الدكتوراه في القانون عام 2010 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف والتوصية بتبادل الرسالة وطبعها. تناولت أطروحته الرائدة المسؤولية الجنائية للوسيط المالي في أعمال البورصة. تدرج سريعاً في السلك الأكاديمي وصولاً إلى درجة الأستاذية عام 2023.
خبرات مهنية متنوعة
بدأ مسيرته الوظيفية معيداً بجامعة عين شمس عام 2001، وتدرج بها حتى نال رئاسة قسم القانون الجنائي في الفترة من 2024 إلى 2025. خلال مسيرته، أعير كأستاذ مساعد لكلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان، ثم قضى فترة ممتدة من عام 2015 إلى 2023 كأستاذ مشارك وعميد للشؤون الأكاديمية لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مقيم معتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات في العلوم الشرطية بالإمارات.
إسهامات بحثية وتشريعية
يمتلك رصيداً غنياً من المؤلفات العامة والأبحاث المنشورة، تغطي موضوعات حديثة ومتقدمة مثل الحماية الجنائية للملكية الفكرية، وجرائم العملات المشفرة وغسل الأموال، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية، والجرائم الإلكترونية والتنمر. كما أشرف وشارك في مناقشة العديد من الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه في مصر والعالم العربي، وقدم أوراق عمل في مؤتمرات دولية بارزة حول حقوق الإنسان والأمن القومي الرقمي والقانون والطاقة.
ساهم الدكتور طارق زغلول بنشاط واسع في العمل الإجرائي والتشريعي؛ فهو عضو اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مشروع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. كما تم انتدابه بصفته محققاً قانونياً ومستشاراً بمجالس التأديب لعدة جهات عريقة كجامعة الأهرام الكندية، وجامعة ستة أكتوبر، ومعهد بحوث البترول، والمركز القومي لبحوث المياه. ويترأس أيضاً لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.
