وزارة التعليم تمنح شهادة الصلاحية لـ 67,299 معلماً وتوافق على ترقيتهم رسمياً
في خطوة مهمة لتعزيز مسيرة التعليم في مصر، أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً وزارياً رسمياً بترقية أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية. ويأتي هذا القرار تنفيذاً للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، بهدف تحسين المستوى المهني للكوادر التعليمية.
تفاصيل القرار الوزاري للترقية
نص القرار الوزاري على منح شهادة الصلاحية وترقية 67,299 معلماً وإخصائياً، وذلك اعتباراً من 1 يناير من العام الجاري. وشملت الترقية الوظائف التالية:
- المعلمون في مختلف التخصصات.
- الإخصائيون الاجتماعيون والنفسيون.
- أخصائيو التكنولوجيا والصحافة والإعلام.
- أمناء المكتبات في المدارس.
وقد استوفى هؤلاء الأعضاء البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي تهدف إلى تأهيلهم للحصول على الشهادة المطلوبة للترقية إلى الوظائف الأعلى، وفقاً للبيان الإحصائي الصادر من المديريات التعليمية.
آليات تنفيذ الترقية والمستحقات المالية
أكد القرار على أن المحافظين في جميع المحافظات سيقومون بإصدار القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين، بعد التحقق من استيفائهم لكافة متطلبات الترقية. وسيتم منح المرقون البدل المقرر قانوناً وعلاوة الترقية، اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.
كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مع التأكيد على جميع الجهات المعنية بتنفيذه بشكل فوري وكامل، لضمان استفادة الكوادر التعليمية من هذه الخطوة الإيجابية.
إجراءات تمويلية لدعم الخدمات المدرسية
في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات تمويلية لدعم الخدمات المعاونة في المدارس. وذلك في إطار تنفيذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستعانة بالعمالة المطلوبة لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة.
وقد تم استخراج أمر دفع بقيمة نصيب المديريات التعليمية من تكاليف هذه الخدمات، لتمويل الاعتمادات المدرجة في موازنة المديرية التعليمية للعام المالي 2025/2026. وشمل ذلك:
- الاستعانة بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس.
- توفير الأمن والحراسة للمدارس التي تعاني من عجز في تلك الفئات.
وأكدت الوزارة على اتخاذ اللازم نحو صرف مستحقات السادة المستعان بهم، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة.
يذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة التعليمية ودعم الكوادر العاملة في قطاع التعليم، مما يساهم في رفع جودة التعليم وتطويره على المستوى الوطني.
