وزارة التعليم العالي تطلق خطة استثمارية طموحة للعام 2026/2027
في خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ملامح خطتها الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، مع التركيز على التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
أبرز بنود الخطة الاستثمارية الجديدة
اعتمدت الخطة على عدة محاور رئيسية لتعزيز منظومة التعليم العالي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وتشمل هذه المحاور:
- تعظيم العائد الاقتصادي للبحث العلمي: من خلال ربط الأبحاث التطبيقية باحتياجات الصناعة المحلية والعالمية، مما يسهم في دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية.
- تحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية: عبر التوسع في الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، ودعم الجامعات للانضمام إلى قوائم أفضل الجامعات عالميًا.
- تطوير البنية التحتية الصحية: يشمل ذلك استكمال وتطوير مشروعات المستشفيات الجامعية، ورفع كفاءتها، وإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميكنة هذه المستشفيات.
- تعزيز التحول الرقمي: من خلال تطوير نظم الاختبارات الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعات، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وزيادة كفاءته.
- تحسين آليات المتابعة والتقييم: بتطبيق آليات حديثة تضمن تسريع تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.
أهداف الخطة وآثارها المتوقعة
تهدف هذه الخطة إلى تحويل مصر إلى منصة إقليمية ودولية للتعليم العالي والابتكار، مما يعزز مكانتها على الخريطة العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم قطاعات الصناعة والخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية. كما أن التركيز على البحث العلمي والابتكار سيساعد في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية. وستعمل الوزارة على متابعة تنفيذ هذه البنود بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المحدد.
