كشفت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات أن اللجنة العليا المكلفة بإعداد دراسة متكاملة حول ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل، والتي تشكلت في 13 مارس الماضي، ستنتهي الأسبوع المقبل من تقديم أول تقرير وتوصياتها الأولية، لتكون نواة للعمل بها في تنسيق القبول بالجامعات لعام 2026.
ملامح التوصيات الأولية لتنسيق 2026
أوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن التوصيات الأولية تشير إلى اتجاه واضح نحو تخفيض أعداد الطلاب في بعض التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل بكثرة، مثل كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع تخفيض جزئي في بعض تخصصات القطاع الطبي كالصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وسيتم إعادة توزيع الأعداد المخفضة على تخصصات مطلوبة مثل الزراعة والعلوم والذكاء الاصطناعي والجامعات التكنولوجية والعلوم الحديثة وعلوم البيئة والثروة الحيوانية والأمن السيبراني وعلوم البيانات وإدارة الأعمال والاقتصاد والبورصة.
ضبط الأعداد وفق احتياجات سوق العمل
أكدت المصادر أن ضبط الأعداد لا يعني إغلاق التخصصات المشبعة، بل سيتم توزيع المقاعد وفق الاحتياج الفعلي لكل فترة زمنية. وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية ستكون استشرافية للعمل بها في تنسيق 2026، بما يسهم في إعادة توزيع الطلاب على تخصصات واقعية دون المساس برغباتهم.
استمرارية عمل اللجنة
أوضحت المصادر أن اللجنة ستواصل عملها لمدة قد تصل إلى عام ونصف أو أكثر، بهدف الوصول إلى آليات وضوابط ترفع من قيمة الخريج المصري وتجعله مؤهلاً لسوق العمل إقليمياً ودولياً. وستُرفع التوصيات إلى وزير التعليم العالي، ثم تُعرض على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرارات المناسبة.
