انطلاق تاريخي: البورصة المصرية تبدأ تداول العقود الآجلة في مارس 2026
في خطوة تاريخية تعزز مكانة سوق رأس المال المصري، أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن بدء تداول العقود الآجلة، المعروفة أيضًا بالمشتقات المالية، اعتبارًا من جلسة الأحد الموافق 1 مارس 2026. يأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية شاملة لتطوير السوق، بعد استكمال جميع المقومات التنظيمية والتشغيلية اللازمة.
الترخيص واللوائح التنظيمية
أوضح عزام أن إطلاق سوق العقود الآجلة تم بعد حصول البورصة المصرية على ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تم اعتماد لائحة تداول العقود الآجلة ولائحة المقاصة والتسوية الخاصة بها، مما يضمن خضوع السوق لإشراف رقابي متكامل يحقق حماية المتعاملين ويضمن سلامة واستقرار عمليات التداول.
تفاصيل التداول والتوسعات المستقبلية
أشار رئيس البورصة إلى أن التداول سيبدأ على مؤشر EGX30 بعقود تمتد لثلاثة أشهر وعقود لمدة ستة أشهر. وتتضمن خطة التطوير والتوسع إطلاق مشتقات على مؤشر EGX70، بالإضافة إلى عقود مستقبلية على الأسهم، وفقًا لمدى جاهزية السوق والمتعاملين. ونشرت البورصة عبر موقعها الإلكتروني مواصفات العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 ضمن قسم مخصص لسوق المشتقات، يتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة بنود العقد.
البنية التشغيلية والتكنولوجية
أكد عزام أن البنية التشغيلية والتكنولوجية أصبحت جاهزة بالكامل، حيث تم تطوير نظام تداول المشتقات بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، مع الربط اللحظي بين أنظمة التداول والمقاصة والتسوية. هذا يضمن كفاءة تنفيذ العمليات وشفافيتها وفق أفضل الممارسات الدولية.
آلية تسوية وإدارة المخاطر
أضاف أن آلية تسوية المشتقات المالية تتم من خلال تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي (CCP)، بالتعاون مع شركة تسويات لخدمات التقاص. هذا النظام يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مع تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يشمل احتساب الهوامش بصورة لحظية، وإدارة الضمانات، وتقييم المراكز المفتوحة، وتنفيذ التسويات اليومية والنهائية.
اختبارات التشغيل ومواصفات العقود
كما أشار إلى أنه تم اختبار دورة العمل التشغيلية الكاملة قبل بدء التشغيل الفعلي، مما يعكس جاهزية كاملة لانطلاق السوق وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية. وشرح أن حجم العقد المستقبلي على مؤشر EGX30 يكون مساويًا للوحدة (1)، بحيث تعادل كل نقطة في المؤشر واحد جنيه مصري، مع تطبيق تسوية نقدية (T+1).
أهداف الإطلاق وآلية الإدراج
يهدف هذا التوجه إلى تبسيط آلية احتساب قيمة العقود للمستثمرين، وخفض تكلفة الدخول إلى السوق، وتوسيع قاعدة المشاركين، وتعزيز معدلات السيولة والتداول خلال المرحلة الأولى. سيتم إدراج عقدين متتالين، يكون تاريخ استحقاق العقد الأول بعد ثلاثة أشهر لأول مرة، على أن يكون تاريخ استحقاق العقد الثاني بعد ستة أشهر. وعند انتهاء مدة العقد الأول، يتم إدراج عقد جديد يكون تاريخ استحقاقه بعد ستة أشهر، مما يضمن استمرارية سلسلة العقود.
مواعيد التداول وأنواع الأوامر
أعلن أن مواعيد جلسة تداول المشتقات ستكون متطابقة مع جلسة سوق الأوراق المالية، بما يحقق التكامل التشغيلي بين السوقين. تشمل أنواع الأوامر المتاحة: أمر محدد السعر (Limit Order)، وأمر صالح لمدة يوم تداول واحد (Day Order)، بينما تقتصر الأوامر المشروطة على شرط التنفيذ الكامل للكمية (All Or None – AON) وشرط الحد الأدنى للتنفيذ (Minimum Fill – MF).
- تسجيل الأوامر: من الساعة 08:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا.
- جلسة التداول المستمر: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 2:30 بعد الظهر يوميًا.
- مواعيد شهر رمضان: من الساعة 08:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا.
تأثيرات إستراتيجية على سوق رأس المال
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إطلاق سوق المشتقات يمثل نقلة نوعية في أدوات إدارة المخاطر بسوق رأس المال المصري، ويوفر آليات فعالة للتحوط وتعزيز كفاءة التسعير. هذا يسهم في تعميق السوق ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا، مما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الجديدة.
