وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تدعم الطلاب بـ155 مليون جنيه لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية في القطاع التعليمي، أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن للإعلام والاتصال الاستراتيجي والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، أن هذه الوحدات تعمل على إزالة العوائق التي تواجه الطلاب، خاصةً أولئك المنتمين إلى أسر برامج تكافل وكرامة والطلاب ذوي الإعاقة. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية، مما يمكنهم من المنافسة بفعالية في سوق العمل بعد التخرج.
دعم مالي واسع النطاق للطلاب المحتاجين
أعلن الدكتور محمد العقبي، في تقرير حديث لوحدات التضامن، أن المشروع قدم دعماً مالياً لأكثر من 37 ألف طالب خلال العام الدراسي الحالي، بتكلفة تجاوزت 55 مليون جنيه. وأوضح أن المشروع يستهدف توسيع نطاق الدعم ليصل إلى ما يقرب من 100 ألف طالب هذا العام، بتكلفة متوقعة تبلغ حوالي 155 مليون جنيه. كما أشار إلى أن عدد الطلاب المستفيدين في العام الدراسي الماضي بلغ 81 ألف طالب، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 122 مليون جنيه، مما يعكس النمو الملحوظ في حجم الدعم المقدم.
توفير أدوات مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة
وأضاف العقبي أن الجامعات تستضيف عدداً كبيراً من الطلاب المكفوفين، حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي لهم أجهزة لابتوب وعصا بيضاء لتسهيل عملية الدراسة. كما يتم توفير مترجمي لغة الإشارة للطلاب الصم والبكم، حيث تتحمل الوزارة نفقات ورواتب هؤلاء المترجمين. وأكد أن عمليات التطوير وتحليل البيانات مستمرة على مدار 24 ساعة، بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الاستحقاق للطلاب غير القادرين مادياً، وضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعال.
أهمية المشروع في تعزيز التكافؤ التعليمي
يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أوسع لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تهدف إلى دمج الفئات الأكثر احتياجاً في النظام التعليمي. من خلال توفير الدعم المالي والأدوات المساعدة، تساهم وحدات التضامن في تقليل الفجوات التعليمية وتمكين الطلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. ويعكس هذا الجهد التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في مجالات التعليم الجيد والحد من عدم المساواة.
