توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الحديثة والرخص الدولية

توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الحديثة والرخص الدولية

شهدت الساحة التعليمية في مصر تطورًا ملحوظًا بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026. يهدف هذا البروتوكول إلى تطوير ورفع كفاءة وتحسين جودة العملية التعليمية للتعليم الفني، مع التركيز على تأهيل الطلاب بالمهارات الحديثة والرخص الدولية.

دعم الكوادر الفنية للمنافسة في سوق العمل

في هذا الصدد، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا البروتوكول يمثل امتدادًا لدور الصندوق في دعم مشروعات تطوير التعليم. وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو تعزيز جاهزية الكوادر الفنية للمنافسة في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت شرف في بيان صحفي أن الصندوق يلتزم بتقديم حزمة متكاملة من الدعم، تشمل إتاحة برامج تدريب متخصصة، وتوفير خبراء ومدربين على أعلى مستوى، إلى جانب تجهيز البنية اللازمة لتنفيذ ورش العمل دون تحميل الوزارة أعباء مالية. هذا يضمن استدامة جهود تطوير التعليم الفني وضمان استمرارية المشروع على المدى الطويل.

—

التوسع في الرخص الدولية ودعم المهارات اللغوية

كما أوضحت شرف أن البروتوكول يتضمن التوسع في إتاحة الرخص الدولية لطلاب وخريجي التعليم الفني وفق مجالات الأولوية، مما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، يشمل البروتوكول دعم تنمية مهارات اللغات الأجنبية، وبناء قدرات الشباب في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة في سوق العمل.

تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف مشتركة

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا التعاون يعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن هذا يسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وفق أحدث المعايير، مع الالتزام بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم تنفيذ أنشطة البروتوكول.

وأضاف بهاء الدين أن الوزارة تهدف من خلال هذا التعاون إلى إتاحة فرص تدريبية متميزة، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل. هذا من شأنه تحسين جودة مخرجات التعليم الفني ودعم خطط التنمية الشاملة في البلاد.

مجالات التعاون وآليات التنفيذ

يتضمن البروتوكول عددًا من مجالات التعاون الرئيسية، من بينها:

• تطوير منظومة التعليم الفني بشكل شامل.
• تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات العملية.
• تبادل البيانات والمعلومات لضمان التنسيق الفعال.
• تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بشكل دوري.

كما ينص البروتوكول على أن مدة سريانه ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات، واعتماد آليات للتنسيق المستمر وتسوية أي نزاعات بالطرق الودية. يأتي هذا التعاون في إطار دعم توجهات الدولة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.