أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي تطوير حقيقي للتعليم الفني يجب أن ينطلق من تطوير شامل للمنظومة التعليمية، مشددًا على أن المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب هي حجر الأساس للمهارات المستقبلية. جاء ذلك خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وبحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض جهود تطوير التعليم الفني وتكامل خطط الوزارتين لربط الخريجين بسوق العمل.
إصلاحات ملموسة في التعليم قبل الجامعي
استعرض الوزير حزمة الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الوزارة، والتي أسهمت في رفع نسب حضور الطلاب من نحو 15% إلى 87%، وخفض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبًا، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بنسبة 20% عبر إعادة تخصيص 45,248 فراغًا كفصول دراسية. وأشار إلى أن انتظام الدراسة مكّن من تنفيذ التقييمات الأسبوعية ومعالجة عجز المعلمين.
تحسن المهارات الأساسية
أوضح الوزير أن نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبة الطلاب ذوي المهارات الضعيفة من 45.5% في المرحلة الأولى (10 محافظات) إلى 32.4% في الثانية (10 محافظات) ثم 13.9% في الثالثة (7 محافظات)، وفقًا لدراسة اليونيسف.
تطوير المناهج ودمج التكنولوجيا
تم تطوير 94 منهجًا دراسيًا مع إطلاق كتيبات تقييم لأول مرة، وامتلاك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها. كما يدرس طلاب الصف الأول الثانوي مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية، ويؤدون اختبار "TOFAS" الدولي، وحصل الناجحون على شهادات من جامعة هيروشيما. وبالنسبة لنظام البكالوريا المصرية، تتعاون الوزارة مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO) لمراجعة الأطر التربوية.
التوسع في التعليم الفني
أكد الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيتجاوز 225 مدرسة العام الدراسي المقبل، متجاوزًا المستهدف الحكومي البالغ 200 مدرسة بحلول 2030. وتستفيد الوزارة من شراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، وستبدأ تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام المقبل بعد تزويدهم بأجهزة التابلت.
إدراج الثقافة المالية
أضاف الوزير أنه سيتم إدراج مادة الثقافة المالية ضمن أنشطة الصف الثاني الثانوي العام الدراسي 2027، لتعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الطلاب.
وفي ختام اللقاء، أشاد أعضاء اللجنة بتقرير اليونيسف الذي عكس الإنجازات، وأثنوا على جهود تطوير نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين أهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
