في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، وقّع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتاليا روسي ممثلة اليونيسف في مصر، بياناً مشتركاً يهدف إلى دعم التحول الشامل في منظومة التعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل. جاء ذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الوزارة والمنظمة، ويهدف البيان إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب الفني والمهني، وإعداد أجيال قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.
تفاصيل الاتفاقية
جرى توقيع البيان خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، وعدد من وزراء التعليم ورؤساء الوفود من الدول المشاركة. ويأتي هذا التعاون في إطار أجندة الإصلاح التحولي التي تنفذها الوزارة لتطوير التعليم الفني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأولويات الوطنية لتنمية رأس المال البشري وتعزيز قابلية توظيف الشباب ودعم التنافسية الاقتصادية. كما يتوافق مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وبرنامج اليونيسف القطري للفترة ذاتها.
الأهداف الرئيسية
اتفق الجانبان على العمل لتحقيق عدد من الأهداف ذات الأولوية، تشمل:
- تطوير 100 مدرسة فنية: بهدف تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع جاهزية المدارس لتطبيق المعايير الدولية المعترف بها، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج، مما يسهم في رفع قيمة ومكانة مؤهلات التعليم والتدريب الفني والمهني المصرية.
- دعم 100 ألف طالب وطالبة: عبر تنمية قدراتهم في مجالات التعلم الأساسي، والمهارات الحياتية، ومهارات المستقبل، والمهارات الرقمية، وكفاءات التوظيف، لتأهيلهم للانتقال الناجح إلى سوق العمل والتعلم مدى الحياة.
- تدريب 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي: من خلال برامج التنمية المهنية وبناء القدرات، لتعزيز جودة التدريس والقيادة المدرسية ورفع القدرات المؤسسية والتنفيذية داخل مدارس التعليم الفني.
دعم التحول الرقمي وإصلاح السياسات
يركز التعاون أيضاً على دعم جهود تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتعزيز إصلاح السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين آليات المتابعة والتنفيذ، ودعم التوسع المستدام في توفير تعليم فني عالي الجودة يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت اليونيسف استمرار دعمها بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص محلياً ودولياً، لجهود الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم الفني ورفع مستوى تنافسيته ومواءمته للمعايير الدولية. وسيتم تفصيل النتائج المستهدفة، وأطر التنفيذ، والأدوار والمسؤوليات، وآليات التمويل والمتابعة والتقييم ضمن خطة العمل المشتركة بين الوزارة واليونيسف.
واختتم البيان بتأكيد الطرفين أن هذا الالتزام المشترك يعكس عزمهما على دعم جيل جديد من الشباب المصري يمتلك المهارات التقنية والكفاءات المهنية والثقة والاستعداد للمستقبل، بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودفع مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
