ربط 500 مدرسة فنية بالصناعة العام المقبل لتعزيز مهارات الطلاب
في خطوة كبيرة نحو تطوير التعليم الفني، أعلن الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة طموحة لربط 500 مدرسة فنية بسوق العمل بدءًا من العام المقبل. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026"، الذي انطلق تحت رعاية وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.
شراكات صناعية لتدريب عملي
أوضح نائب الوزير أن هذا التغيير يهدف إلى تحسين الجدارات والمهارات لطلاب التعليم الفني، مؤكدًا أن جميع المدارس الفنية يجب أن تكون مرتبطة بسوق العمل لضمان جاهزية الخريجين. وسيتم تحقيق ذلك من خلال دخول شركاء صناعيين لتوفير فرص تدريبية متنوعة للطلاب، حيث سيعمل هؤلاء الشركاء على إدارة المدارس بشكل يضمن اكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة في المجالات الصناعية.
إعلان مناقصة وتطوير المدارس
وأضاف الدكتور أيمن بهاء أن الوزارة ستعلن عن مناقصة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم تخصيص ميزانية لتطوير هذه المدارس الفنية. هذا التطوير يشمل تحديث المناهج والبنية التحتية لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كأحد محركات التنمية.
إدخال مواد جديدة وتوزيع أجهزة تابلت
في إطار التحديثات، أكد نائب الوزير أنه تم اتخاذ قرار بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءًا من العام الدراسي المقبل في مدارس التعليم الفني، حيث سيدرسها الطلاب طوال السنوات الثلاث للحصول على الدبلوم الفني. كما أشار إلى أنه سيتم توزيع أجهزة تابلت على طلاب المدارس الفنية مجانًا للدخول على المنصات التعليمية، مما سيسهل الوصول إلى الموارد التعليمية الرقمية.
مرونة في البرامج الدراسية
وشدد الدكتور أيمن بهاء على أن قانون التعليم الذي تم تعديله مؤخرًا سمح بمرونة أكبر في البرامج الدراسية. بموجب هذا القانون، يمكن للطالب الدراسة لمدة عام واحد فقط إذا كان ذلك كافيًا لاكتساب المهارات المطلوبة، كما يمكنه دراسة أكثر من مسار في إطار مسارات البكالوريا المصرية، مما يوفر خيارات تعليمية أوسع.
فعاليات المعرض وأهدافه
انطلقت فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني تحت شعار "اصنع مستقبلك"، وتستمر على مدار يومي 20 و21 أبريل 2026. يهدف هذا الحدث إلى دعم تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مساراته الحديثة، بما يعزز جاهزية الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل ويشجع على الابتكار في المجالات التكنولوجية.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم الفني وربطه بشكل مباشر بالصناعة، مما يساهم في تقليل الفجوة بين المهارات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ويدفع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
