الحكومة تمد فترة تقديم طلبات وحدات الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد فترة تقديم الطلبات للحصول على وحدات الإيجار القديم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية. جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل القرار الحكومي
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وسيتم تمديد المهلة حتى تاريخ 12 يوليو 2026، مما يمنح الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وقتاً أطول لتقديم طلباتهم.
وشدد القرار على أهمية تكثيف الحملات الإعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين من تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك لضمان وصول المعلومات بشكل واضح وفعال إلى جميع الفئات المعنية.
أهداف تمديد الفترة
يهدف هذا التمديد إلى:
- توفير مرونة أكبر للمواطنين في تقديم طلباتهم.
- ضمان فهم أفضل لأحكام القانون الجديد من خلال الحملات التوعوية.
- تسهيل عملية الانتقال إلى الوحدات البديلة دون ضغوط زمنية.
كما أكد مجلس الوزراء على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار بكفاءة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز استقرار سوق الإيجار.
خلفية قانون الإيجار الجديد
يأتي قانون رقم 164 لسنة 2025 في إطار جهود الحكومة لإصلاح قطاع الإيجار وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ويشمل القانون أحكاماً تهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في بعض الحالات.
وقد تم إصدار هذا القانون بعد دراسات مستفيضة لمعالجة التحديات التي تواجه سوق الإيجار في مصر، مع التركيز على تحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.
يذكر أن الحكومة تواصل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
