مجلس الدولة ينظر دعوى إلغاء ترخيص مدرسة سيدرز الدولية بعد جريمة هتك عرض أطفال
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026، دعوى قضائية هامة تهدف إلى إلغاء ترخيص مدرسة سيدرز الدولية، وذلك في أعقاب جريمة مروعة تعرض لها خمسة أطفال من طلاب مرحلة رياض الأطفال.
تفاصيل الدعوى والجهات المختصة
أقام الدعوى محامي ضحايا المدرسة الشهيرة، حيث يطالب بإلغاء ترخيص تلك المؤسسة التعليمية الدولية. وتم اختصام عدة جهات رسمية في القضية، بما في ذلك وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم بالسلام، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدرز.
وقائع الجريمة المروعة
وجاء في موضوع الدعوى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا مساء يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، يفيد بتعرض خمسة أطفال مقيدين بمرحلة رياض الأطفال في إحدى المدارس التابعة لدائرة القسم الثاني من السلام، لوقائع خطف مقترن بهتك عرض. وتم ارتكاب هذه الجريمة من قبل أربعة متهمين من العاملين بالمدرسة داخل أروقتها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فورًا بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، حيث استهلت بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم. وحرصت النيابة على حماية سرية بيانات الضحايا وحجبها عن التداول، عملًا بأحكام القانون.
كيفية ارتكاب الجريمة
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا الأطفال إلى مكان داخل المدرسة لا تكشفه آلات المراقبة، وبمنأى عن الإشراف. واستغل العاملون صغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم قاموا بهتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين. هذا التصرف الوحشي بث الرعب في أنفس الأطفال وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة في حينها.
تداعيات القضية والمطالبات
تأتي هذه الدعوى في إطار مساءلة الجهات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسات التعليمية، وضمان سلامة الأطفال في المدارس. ويطالب المحامي بإلغاء ترخيص المدرسة الدولية كإجراء وقائي وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم مناقشات مستفيضة حول مسؤولية الوزارة والجهات التعليمية في مراقبة أداء المدارس الخاصة والدولية، ومدى فعالية الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية الطلاب.
