محاكمة تأديبية لـ4 مسؤولين في مدرسة بالقليوبية لتسترهم على جريمة بحق طالب من ذوي الهمم
كتب: محمد عيسى | 11:43 ص | الثلاثاء 21 أبريل 2026
في تطور جديد يسلط الضوء على قضايا حماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، أحالت النيابة الإدارية 4 من العاملين بإحدى مدارس التعليم الأساسي للبنين بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة التعدي الجنسي على أحد الطلاب الدامجين من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمسؤولين الأربعة
شملت قائمة المتهمين الذين أحيلوا للمحاكمة التأديبية:
- المكلف بإدارة المدرسة
- أخصائيان اجتماعيان
- فني وسائل تعليمية مكلف بالإشراف على بوابة المدرسة يوم الواقعة
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول واقعة قيام طالب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس البنين للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية بالتعدي جنسيًا على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مقر المدرسة وأثناء اليوم الدراسي.
تحقيقات نيابية تكشف سلسلة من المخالفات الجسيمة
باشر التحقيقات في هذه القضية أحمد مسعد – وكيل أول النيابة – تحت إشراف المستشار شريف عدلي – مدير النيابة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال:
- مدير المدرسة
- ولي أمر الطالب المعتدى عليه
- القائمين على إدارة المدرسة والعملية التعليمية
- عدد من الطلبة بالمدرسة
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين – كل فيما يخصه – عدة مخالفات في التعامل مع الواقعة، منها:
- تكليف أخصائية اجتماعية غير مختصة بسماع أقوال الطالبين رغم وجود المختص الأصيل، ودون حضور أولياء أمورهما
- عدم تحرير محاضر رسمية دقيقة بالواقعة
- إعداد تقارير استنادًا إلى بيانات غير مكتملة، ودون التحقق من الوقائع على نحو دقيق
- التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال الواقعة فور العلم بها
مخالفات صريحة للائحة الانضباط المدرسي
أوضحت التحقيقات أن هذه الإجراءات تمت بالمخالفة لأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم، والتي أوجبت على إدارة المدرسة:
- اتخاذ إجراءات فورية حال وقوع أي سلوك يمثل اعتداءً أو إيذاءً بدنيًا أو نفسيًا أو جنسيًا بين الطلاب
- إخطار الإدارة التعليمية وولي الأمر
- اتخاذ التدابير التربوية والانضباطية المقررة قانونًا
كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المكلف بأمن بوابة المدرسة عن تسجيل بيانات ولي أمر الطالب بسجل الأمن حال دخوله المدرسة لمتابعة الواقعة، مما يمثل إهمالاً إضافيًا في التعامل مع الحادث.
توصيات النيابة الإدارية لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية باتخاذ ما يلزم نحو:
- تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية
- تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية المنصوص عليها قانونًا لحماية جميع الطلاب وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة
تأتي هذه القضية في إطار الجهود الرقابية للنيابة الإدارية لضمان التزام المؤسسات التعليمية باللوائح والقوانين المنظمة لعملها، وحماية حقوق الطلاب من أي انتهاكات قد تحدث داخل الحرم المدرسي.
