مطالبة برلمانية عاجلة بحل أزمة المدارس المؤجرة في مصر
تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة التعامل مع أزمة المدارس المؤجرة التي تعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة والمعقدة التي تواجه قطاع التعليم في البلاد.
أرقام صادمة تكشف حجم الأزمة
تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المدارس المؤجرة على مستوى الجمهورية يصل إلى 1371 مدرسة، موزعة على أغلب محافظات مصر، حيث تخدم هذه المدارس ما يقرب من مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي المختلفة. وأكد النائب في طلب الإحاطة أن هذه المدارس أصبحت تشكل عموداً فقرياً في المنظومة التعليمية، خاصة في المناطق العمرانية المكتظة.
دعاوى قضائية تهدد استقرار العملية التعليمية
أوضح النائب حسام المندوه أن عدداً كبيراً من أصحاب المدارس المؤجرة قاموا برفع دعاوى قضائية لاسترداد ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن هذه القضية ليست جديدة في ملف المدارس المؤجرة، حيث أن أغلب تلك المدارس مؤجرة منذ عقود مضت دون وضع حل جذري وشامل للمشكلة.
وأضاف: "هذه الأزمة تتطلب تدخلاً سريعاً وحاسماً من وزارة التربية والتعليم، فالمدارس المؤجرة تقع في نطاقات عمرانية مكتظة بالطلاب، وأصبحت لا غنى عنها في ظل ندرة قطع الأراضي الصالحة لبناء مدارس حكومية جديدة في هذه المناطق".
احتياجات ملحة للصيانة والتطوير
سلط النائب الضوء على احتياج هذه المدارس إلى أعمال صيانة شاملة وعاجلة، يجب أن تتم عن طريق هيئة الأبنية التعليمية من خلال فروعها في المحافظات المختلفة. وأشار إلى أن تجاهل هذه الاحتياجات قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع التعليمية في مناطق تعاني أصلاً من نقص الخدمات التعليمية المناسبة.
كما نبه إلى أن الاحتياج لهذه المدارس يتزايد سنوياً مع ارتفاع أعداد الطلاب، مما يجعل من حل هذه الأزمة أولوية قصوى للحفاظ على مستقبل التعليم في مصر.
مطالبات واضحة بخطة عمل فورية
طالب النائب حسام المندوه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الإعلان عن خطة عمل واضحة ومحددة الزمن للتعامل مع هذه الأزمة التعليمية المتفاقمة، مؤكداً أن أي تأخر في الحل سيهدد مستقبل نحو مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي.
واختتم قائلاً: "حل أزمة المدارس المؤجرة ليس رفاهية، بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرار العملية التعليمية في مناطق كثيرة من الجمهورية، وحماية حق الطلاب في تعليم لائق في بيئة تعليمية آمنة ومناسبة".
