اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في لغة الإشارة، والتي استهدفت تأهيل عدد من أعضاء النيابة الإدارية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
أهداف الدورة
تهدف الدورة إلى تمكين أعضاء النيابة الإدارية من التواصل الفعال مع الصم وضعاف السمع، وذلك في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصولهم للعدالة. وقد تضمن البرنامج التدريبي تعليم أساسيات لغة الإشارة، والمصطلحات القانونية الشائعة، وكيفية إجراء المقابلات والتحقيقات مع الصم.
محاور التدريب
شملت الدورة عدة محاور رئيسية، منها: التعريف بثقافة الصم، وأهمية لغة الإشارة في التواصل، وتدريبات عملية على الإشارات الأساسية والمتقدمة، بالإضافة إلى تطبيقات عملية في مجال العمل القضائي. وقد أشرف على التدريب نخبة من المدربين المتخصصين من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف نشر ثقافة لغة الإشارة وتيسير دمج الصم في المجتمع. وأشارت إلى أن التعاون مع النيابة الإدارية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة للجميع.
شهادات المشاركين
من جانبهم، أعرب المشاركون في الدورة عن تقديرهم للجهود المبذولة، مؤكدين أن التدريب سيساعدهم بشكل كبير في أداء مهامهم اليومية، خاصة عند التعامل مع مواطنين من ذوي الإعاقة السمعية. كما طالبوا بتكرار مثل هذه الدورات وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من الموظفين.
وفي ختام الفعالية، تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربين، تقديراً لالتزامهم وإتمامهم البرنامج بنجاح. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص الدولة المصرية على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لاستراتيجية 2030.
