6 قطاعات في وزارة الثقافة تعمل بلا رؤوس قيادية.. وجيهان زكي تتحرك عاجلاً لملء الشواغر
تواجه الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، منذ توليها الحقيبة الوزارية في 11 فبراير الماضي، تحديات كبيرة داخل أروقة الوزارة، يأتي في مقدمتها شغور عدة مناصب قيادية في قطاعات حيوية، مما دفعها إلى إجراء تحركات عاجلة لمعالجة هذا الوضع.
لقاءات مكثفة لاختيار القيادات الشاغرة
علمت مصادر خاصة داخل وزارة الثقافة أن الدكتورة جيهان زكي تجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من الكوادر المختلفة، بهدف اختيار قيادات القطاعات والإدارات الشاغرة في الوزارة. وتواصل الوزيرة إجراء لقاءات مع مجموعة من النقاد والأكاديميين والفنانين التشكيليين على مدار الفترة الماضية، استعداداً لإعلان الشخصيات التي سيقع عليها الاختيار لتولي مهام عملها في القريب العاجل.
القطاعات الستة التي تعمل بلا رؤوس قيادية
فيما يلي نرصد القطاعات الحيوية التي تعمل حالياً بدون رؤساء، مما يشكل تحدياً لسير العمل الثقافي:
- الهيئة العامة للكتاب: منذ استقالة الدكتور أحمد بهي الدين، الرئيس السابق للهيئة، في أغسطس الماضي، تعمل الهيئة بلا رئيس، حيث يتولى الدكتور خالد أبو الليل، نائب الرئيس، مهمة تسيير الأعمال بشكل مؤقت.
- الهيئة العامة لقصور الثقافة: مازال منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة شاغراً، ويجري البحث عن اختيار رئيس أو نائب رئيس، بينما يشغل اللواء خالد اللبان منصب مساعد وزير الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة.
- قطاع الفنون التشكيلية: منذ إعلان الدكتور وليد قانوش، الرئيس السابق للقطاع، انتهاء عمله بوزارة الثقافة في 13 يناير الماضي، تطرح الساحة الثقافية العديد من الأسماء والتكهنات حول الرئيس القادم للقطاع.
- المركز القومي للترجمة: منذ اختيار الدكتورة رشا صالح، المديرة السابقة للمركز، مديراً للأكاديمية المصرية للفنون بروما في فبراير الماضي، يعمل المركز القومي للترجمة بدون رئيس.
- البيت الفني للمسرح: منذ اختيار المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح السابق، رئيساً لقطاع المسرح في أكتوبر الماضي، لم يتم اختيار رئيس جديد للبيت الفني للمسرح.
- دار الأوبرا: تعمل دار الأوبرا بلا رئيس منذ انتهاء مدة الدكتور علاء عبد السلام، الرئيس السابق، في مارس الماضي، دون صدور قرار تجديد الثقة له.
تحديات تواجه وزيرة الثقافة
تواجه الدكتورة جيهان زكي تحديات متعددة في بداية ولايتها، حيث أن شغور هذه المناصب القيادية يؤثر على سير العمل في قطاعات ثقافية حيوية، مما يتطلب سرعة في اتخاذ القرارات لضمان استمرارية الأنشطة الثقافية بكفاءة. وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الوزيرة لتعزيز الهيكل الإداري للوزارة ومواجهة التحديات الداخلية التي ورثتها عن الفترات السابقة.
يذكر أن هذه الخطوات تعكس حرص الوزيرة على استقرار العمل الثقافي وضمان تقدمه، وسط توقعات بإعلان التعيينات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، مما سيسهم في دفع عجلة الثقافة المصرية إلى الأمام.
