نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 126 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 724 لسنة 2026 بشأن الموافقة على تجنس عدد من المواطنين المصريين بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
تفاصيل القرار
ونص القرار، الصادر استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا، الواردة أسماؤهم بالبيان المرفق بالقرار، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم فقدهم للجنسية المصرية واستمرار تمتعهم بها وفقًا لأحكام القانون.
الحصول على الجنسية الأجنبية
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه تم السماح للمواطنين المذكورين، بدءًا من السيد حسني فتحي شافعي أحمد وحتى السيد محمد عبد القادر محمد قطب، بالحصول على الجنسية الأجنبية المحددة لكل منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
ويأتي القرار في إطار الاختصاصات المخولة لوزارة الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية، والتي تتيح للمواطن المصري الحصول على إذن مسبق للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، بما يضمن استمرار تمتعه بكافة الحقوق القانونية المترتبة على حمل الجنسية المصرية.
وتضمن القرار أسماء 21 مواطنًا مصرحًا لهم بالتجنس بجنسيات مختلفة، مع الإبقاء على جنسيتهم المصرية، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين الراغبين في الحصول على جنسيات أخرى دون فقدان حقوقهم كمواطنين مصريين.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع الأحكام القانونية المنظمة للجنسية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين رغبة المواطنين في الحصول على جنسيات أخرى وبين الحفاظ على الهوية المصرية والروابط الوطنية.
