شهدت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وهو الجهاز العلمي التابع لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية.
المُوقِّعون على مذكرة التفاهم
جرى توقيع المذكرة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد وقعها كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسفير عبدالرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف المذكرة إلى دعم أوجه التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، منها نشر الثقافة القانونية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنمية المهارات العلمية والعملية. كما تشمل تبادل الخبرات القانونية والفنية والإدارية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة تواكب أحدث التطورات القضائية والتعليمية.
فعاليات التوقيع والختام
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات النيابة الإدارية ومسؤولي المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. واختتم الجانبان الفعالية بتبادل الدروع التذكارية، تأكيداً على عمق التعاون والشراكة بين المؤسستين.
