رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلباً للإفراج عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، الذي يُحتجز دون توجيه تهمة إليه منذ اعتقاله في قطاع غزة في أواخر عام 2024.
تفاصيل القرار
وبحسب وكالة رويترز، قال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل”، إن المحكمة استندت في قرارها إلى “مواد سرية” لم يتم إطلاع الطبيب أبو صفية أو محاميه عليها.
ردود فعل المنظمة
وأضاف عباس في بيان: “الرسالة التي يبعث بها هذا القرار واضحة لا لبس فيها، وهي أنه يمكن حرمان طبيب من حريته إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهمة إليه ودون أن تقدم السلطات أدلة ضده في جلسة مفتوحة”.
ويؤكد محامو أبو صفية ومنظمات حقوق الإنسان أن الطبيب يُحرم من الطعام الكافي، ويتعرض لاعتداءات داخل السجن. كما أنه محتجز في العزل الانفرادي منذ 13 يوماً.
نفي مصلحة السجون
من جهتها، نفت مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات. وفي جلسة عُقدت الأربعاء الماضي أمام المحكمة العليا في القدس، ظهر أبو صفية عبر اتصال فيديو، وبدا فاقداً للوزن بشكل ملحوظ.
اتهامات غير مثبتة
ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أبو صفية ينتمي إلى حركة حماس، دون تقديم أي أدلة على ذلك. وقد نفت وزارة الصحة في غزة وحركة حماس هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً.
خلفية القضية
يُذكر أن الطبيب حسام أبو صفية كان من بين الأطباء الذين رفضوا ترك العشرات من الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا يعالجونهم، بعد أن أمرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمغادرة في عام 2023.
