أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان، التابعة لقطاع تنمية المهن الطبية، عن تنظيم قواعد جديدة للبت في التظلمات المقدمة من الأطباء البشريين ضمن حركة تكليف مارس 2026. ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق التوازن في توزيع الأطباء ودعم الجهات الصحية التي تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية.
تشجيع الأطباء على الالتحاق بالجهات الأكثر احتياجًا
أوضحت وزارة الصحة أن القرار يستهدف تشجيع الأطباء على الالتحاق بالجهات التي تعاني من نقص في القوى البشرية، مما يسهم في استقرار الخدمات الصحية وسد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية في مختلف المحافظات. وتشمل الجهات المستهدفة مكاتب الصحة في محافظات مطروح وأسيوط وقنا والبحيرة والوادي الجديد، بالإضافة إلى الحجر الصحي وميناء قسطل البري، والهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان، فضلاً عن المراكز الإقليمية لنقل الدم في محافظات الأقصر ومطروح وسوهاج والوادي الجديد وقنا.
مزايا تنظيمية للأطباء الملتحقين
أكدت الإدارة منح مزايا تنظيمية للأطباء الذين يتم تكليفهم ويباشرون العمل فعليًا في هذه الجهات ضمن حركة تكليف مارس 2026 (دفعة ديسمبر 2024). وتشمل هذه المزايا السماح لهم، بالإضافة إلى التقدم لحركات النيابات وفق الشروط المقررة، بالمشاركة في تنسيق مخصوص خلال حركات النيابات التالية، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة وأي قواعد جديدة قد تطرأ في هذا الشأن.
ضوابط التنسيق المخصوص
أشارت الوزارة إلى أن تسجيل الرغبات في التنسيق المخصوص يتم وفق صيغة محددة تشمل التخصص والمستشفى والجهة والمحافظة، مع الالتزام بعدد من الضوابط. أبرز هذه الضوابط ألا تكون الرغبات المختارة ضمن الاحتياجات المعلنة في الحركة الحالية، مع إتاحة التقديم عليها من خلال التنسيق الأساسي للحركة. كما تتضمن الضوابط عدم السماح بالتسجيل ضمن التنسيق المخصوص للنيابات في بعض الجهات، منها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والمؤسسة العلاجية. بالإضافة إلى استبعاد عدد من التخصصات تشمل الجلدية والرمد والنساء والتوليد والأطفال والأطفال المبتسرين.
أكدت الإدارة العامة لشئون التكليف أن هذه الإجراءات تأتي لتحقيق المرونة المطلوبة في سد احتياجات الجهات الصحية الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأطباء، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لحركات التكليف والنيابات.
