أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مستهدفات الناتج المحلي الإجمالي للدولة تبلغ نحو 24.5 تريليون جنيه، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية.
تفاصيل المستهدفات الاقتصادية
جاء تصريح الوزير خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، حيث أوضح أن مستهدفات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي تصل إلى 24.5 تريليون جنيه، بزيادة عن العام السابق الذي بلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي 21.5 تريليون جنيه.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
إجراءات تعزيز الإيرادات
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وتحسين كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى تطوير منظومة الجمارك لتسهيل التجارة.
كما أشار إلى أن مستهدفات الإيرادات الضريبية تبلغ نحو 2.2 تريليون جنيه، مع توقعات بزيادة حصة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال السنوات المقبلة.
دعم القطاع الخاص
وأكد كجوك أن الحكومة تتبنى سياسات لتحفيز القطاع الخاص، بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التراخيص.
وقال الوزير: "نعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية".
التحديات الاقتصادية
واعترف كجوك بوجود تحديات تواجه الاقتصاد المصري، أبرزها التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكنه أكد أن الحكومة تسعى إلى السيطرة على هذه التحديات من خلال سياسات نقدية ومالية متوازنة.
وأشار إلى أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 12% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 14% في يناير، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
الإنفاق الحكومي
وأوضح الوزير أن مستهدفات الإنفاق الحكومي للعام المالي الحالي تبلغ نحو 4.5 تريليون جنيه، مع التركيز على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقال كجوك: "نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 6% في العام السابق".
رؤية مستقبلية
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات الراهنة بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.
