وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين الطرفين، لتعزيز الشفافية وتكامل قواعد البيانات الوطنية.
أهداف البروتوكول
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ودعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة. وأوضح أن التعاون يشمل تبادل البيانات الإحصائية والمالية بشكل دوري ومنظم.
تفاصيل الاتفاقية
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البروتوكول يهدف إلى تبادل البيانات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي. وأضاف أن هذا التبادل سيسهم في تحسين الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين.
الاستفادة من التبادل الإلكتروني
ينص البروتوكول على إنشاء قنوات اتصال إلكترونية آمنة بين الجانبين، مما يسهل الوصول الفوري إلى البيانات المطلوبة. كما يتضمن التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات للعاملين في كلا الجهتين، لرفع كفاءة استخدام البيانات الإحصائية والمالية.
تكامل قواعد البيانات الوطنية
أشار بركات إلى أن هذا التعاون يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويساعد في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للقطاع المالي غير المصرفي. وأكد أن الجهاز يلتزم بتقديم الدعم الفني والإحصائي لضمان نجاح البروتوكول.
أهمية البروتوكول للاقتصاد
أوضح فريد أن تبادل البيانات سيساعد في تحليل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي بدقة أكبر، مما يدعم رسم السياسات الاقتصادية. وأضاف أن الهيئة ستوفر البيانات المالية اللازمة للجهاز لإصدار تقارير إحصائية شاملة تعكس واقع السوق.
يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي توقعها الهيئة مع جهات حكومية مختلفة، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
