وزارة العدل تطلق إجراءات صارمة لتعليق خدمات الشهر العقاري للممتنعين عن دفع النفقة
في خطوة حاسمة لتعزيز الامتثال للقوانين الاجتماعية، أعلنت وزارة العدل، ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عن تفعيل إجراءات تعليق الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة وما في حكمها. يأتي ذلك بناءً على منشور فني جديد صدر مؤخرًا، والذي يهدف إلى تنظيم آليات تنفيذ الأحكام وفقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
تفاصيل المادة 293 من قانون العقوبات والعقوبات المترتبة
تنص المادة (293) من قانون العقوبات على أن أي شخص يصدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ يلزمه بدفع نفقة للزوجة أو الأقارب أو الأصهار، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، ويمتنع عن السداد رغم قدرته المالية لمدة ثلاثة أشهر بعد تنبيهه، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا تُرفع الدعوى في هذه الحالات إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن مباشرة.
كما أضافت المادة أنه في حال تكرار الدعوى عن ذات الجريمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المرتبطة بممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك إلى حين سداد المبالغ المستحقة بالكامل.
قرارات وزارة العدل وآليات التنفيذ الرقمية
في هذا الإطار، صدر قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، المنشور بجريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 61 بتاريخ 15 مارس 2026، والذي يلزم الجهات المعنية، حال ثبوت صدور حكم إدانة واجب النفاذ وفق المادة (293)، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المرتبطة بنشاطه المهني، متى تقدم للحصول عليها، وذلك إلى حين سداد مديونياته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
كما نص القرار على عدم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تفيد براءة ذمة المحكوم عليه، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المختصة بالمحكوم عليهم الذين قاموا بالسداد، وتحديدًا فيما يخص وزارة العدل وخدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وأشار القرار إلى إمكانية تعديل أو إضافة جهات أو خدمات أخرى بقرار من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهات المعنية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ضوابط وإجراءات تنفيذ العقوبة وفق القرار 1728 لسنة 2026
بالتوازي، صدر قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 بشأن وضع ضوابط وإجراءات تنفيذ العقوبة المنصوص عليها بالمادة (293)، والذي أتاح للمجني عليه أو بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات بالمحكمة الابتدائية المختصة لطلب تعليق الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه، وفقًا للإجراءات المحددة بالقرار.
وتضمن القرار الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وقواعد البيانات لضمان تنفيذ قرارات التعليق أو الرفع بصورة رقمية دقيقة، وربطها بالتطبيقات المعمول بها لدى الجهات التنفيذية، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأخطاء البشرية.
التزامات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وألزمت وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حال ثبوت صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة (293)، بتعليق استفادة المحكوم عليه من جميع خدمات الشهر والتوثيق، إذا كانت مرتبطة بممارسة نشاطه المهني، وذلك لحين سداد المبالغ المستحقة، ولا يُرفع التعليق إلا بموجب شهادة براءة ذمة، وفقًا للضوابط الواردة بقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.
ويتم تنفيذ قرارات التعليق والرفع إلكترونيًا عبر الربط بين التطبيقات المعتمدة لدى الجهات المختصة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بما يضمن تحديث البيانات بشكل فوري ودقيق، مما يسهم في سرعة الإجراءات وشفافيتها.
نطاق التعليق والالتزامات الإشرافية
وتلتزم مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها وفروع التوثيق بمراعاة أن نطاق التعليق يقتصر على الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني فقط، ولا يمتد إلى الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه، وفقًا للقوائم المحددة والمعتمدة، مما يحفظ حقوق الأفراد دون تجاوز.
كما تلتزم الإدارات العامة للتفتيش الفني والأجهزة الإشرافية ورؤساء المكاتب والمأموريات والفروع بمتابعة تنفيذ ما ورد بهذا المنشور بدقة، واتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل به، تجنبًا للمساءلة القانونية والإدارية.
هذه الإجراءات الجديدة تعكس حرص الدولة على حماية الحقوق الاجتماعية وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بكفاءة، في إطار تعزيز سيادة القانون ودعم الاستقرار الأسري.
