صندوق النقد يتفهم تأثير حرب إيران على مستهدفات البرنامج التمويلي لمصر

صندوق النقد الدولي يبدي تفهماً لتأثير الحرب على الاقتصاد المصري

أعلن الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يدرك تماماً التحديات الكبيرة التي يفرضها النزاع الدائر في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري، وكيفية تأثير هذه الحرب على تحقيق الأهداف المحددة ضمن البرنامج التمويلي المتفق عليه مع مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

اجتماعات الربيع تؤكد حرص الطرفين على إتمام المراجعات

وأضاف معيط، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الجانبين يبذلان جهوداً حثيثة لضمان إتمام المراجعة السابعة للبرنامج في الموعد المقرر لها في شهر يونيو المقبل، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية دولية.

وتابع قائلاً: "الأهداف المرسومة للبرنامج واضحة ومعروفة، ولم يتبق سوى ثمانية أشهر لإنهائه، لكن النقطة الجوهرية هنا تتمثل في تأثير الحرب على إنجاز هذه المستهدفات، وهو أمر يتفهمه الصندوق بشكل كامل لأن الصراع أثر سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبالتالي على أهداف البرنامج. الصندوق منفتح على إظهار مرونة في التعامل مع الآثار الناجمة عن الحرب."

—

إجراءات مصرية فورية للتعامل مع الأزمة

وأشار معيط إلى مجموعة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتصدي لتأثيرات حرب إيران، والتي تشمل:

• تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز الاستقرار النقدي.
• تنفيذ خطط لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة.
• إدارة الأزمة بكفاءة عالية للحفاظ على التوازن الاقتصادي.

وأكد أن هذه الخطوات تعكس التزام مصر بمواجهة التحديات الاقتصادية الناشئة عن الظروف الإقليمية المضطربة.

لا محادثات حالية لزيادة حجم القرض

من جانب آخر، سبق أن صرحت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بأنه لا توجد أي مناقشات جارية حالياً مع السلطات المصرية بشأن زيادة حجم برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك وفقاً لوكالة رويترز.

توقعات اقتصادية حذرة في ظل استمرار الحرب

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق لأداء اقتصادات المنطقة، رأى معيط أنه من السابق لأوانه إجراء أي إعادة تقييم شاملة للوضع الاقتصادي في ضوء التأثيرات المستمرة للحرب على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار السلع الأساسية، خاصة في قطاعي الطاقة والأسمدة.

وتوقع أن تستمر الآثار السلبية للحرب لعدة أشهر قادمة حتى في حالة توقفها الفوري، مؤكداً على ضرورة الانتظار لضمان استدامة أي وقف لإطلاق النار، وعودة حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية إلى مستوياتها الطبيعية، قبل التوصل إلى فهم كامل للتداعيات النهائية على الاقتصادات الإقليمية وانعكاساتها على توقعات النمو المستقبلية.