الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
في خطوة حازمة، أعلنت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب المصري، وبإجماع كامل من أعضائها، إدانة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقدته الجمعية اليوم السبت، الموافق 18 أبريل 2026، من مقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقشت التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية.
انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
واعتبرت الجمعية أن هذه المصادقة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في التعامل مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تكفل الحماية الأساسية للأفراد في أوقات النزاعات المسلحة. وأكدت في بيان رسمي أن إقرار مثل هذا التشريع يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية بأكملها.
تجاهل المواثيق الدولية وتهديد السلام
كما أشارت الجمعية إلى أن هذا القانون يعكس تجاهلًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى. وشددت على أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
دعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
وفي هذا الصدد، دعت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المجتمع الدولي، والمؤسسات البرلمانية والحقوقية حول العالم، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه السياسات، وضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين. كما جددت تأكيدها على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك:
- إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
- اعتبار القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة.
- الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
هذا وتأتي هذه الإدانة في إطار الجهود المستمرة للجمعية لدعم القضايا العادلة في المنطقة، وتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
