برلمانية المتوسط تدين قانون إعدام الأسرى: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للسلام
أدانت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وبإجماع أعضائها، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وشددت الجمعية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في التعامل مع قضية الأسرى، وتشكل انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
تصعيد خطير يقوض الضمانات القانونية
أكدت الجمعية أن إقرار مثل هذا التشريع يقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويهدد منظومة العدالة الدولية بشكل مباشر. كما أشار البيان إلى أن هذا القانون يعكس تجاهلًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، مما يزيد من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين.
تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة
وشددت الجمعية على أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذه السياسات، وضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.
تأكيد على دعم الحقوق الفلسطينية
كما جددت الجمعية تأكيدها على دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. وأكدت أن مثل هذه القوانين تتعارض مع مبادئ العدالة والسلام التي تسعى إليها المجتمعات الدولية.
يأتي هذا الإدانة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، حيث حذرت الجمعية من أن إقرار قانون إعدام الأسرى قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والقانونية، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
