لقاء واشنطن يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية
في إطار المشاركة الفاعلة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سلسلة لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الدوليين.
تبادل التهنئات واستعراض مجالات التعاون
التقى الدكتور أحمد رستم، اليوم السبت، مع الدكتور زامير إقبال، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، حيث تم بحث تعزيز سبل ومجالات التعاون بين الجانبين. وقد قدم الدكتور زامير إقبال، نيابة عن رئيس المجموعة محمد بن سليمان الجاسر، التهنئة للدكتور رستم لتوليه منصب محافظ مصر لدى البنك، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون التنموي المثمر.
مصر تسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكة
أكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد. وأوضح أن مصر، بصفتها من كبار المساهمين في المجموعة، حريصة على تعميق أطر التعاون مع البنك، إيمانًا بدوره الفاعل كشريك تنموي رئيسي. كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز دور البنك في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يسهم في:
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- توفير فرص عمل مستدامة للشباب.
- تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني.
استعراض محفظة التعاون والاستعدادات للاجتماعات السنوية
شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لإجمالي محفظة التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك والمؤسسات التابعة لها. ومن جانبه، أكد الدكتور زامير إقبال متابعة البنك عن كثب للتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، مشيدًا بمرونته وصموده في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. كما تطرقت المباحثات إلى الاستعدادات الجارية لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر إقامتها في مدينة باكو بأذربيجان في يونيو المقبل، حيث أكد الجانبان على أهمية المشاركة الفاعلة لمصر في هذه الفعاليات.
خلفية عن البنك الإسلامي للتنمية
الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية بدأ نشاطه رسميًا في أكتوبر 1975، ويضم في عضويته 57 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. ويمتلك البنك أحد عشر مقرًا إقليميًا، بما في ذلك مقر رئيسي في القاهرة. ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال:
- المساهمة في رؤوس أموال المشروعات التنموية.
- تقديم التسهيلات التمويلية وتمويل التجارة.
- مكافحة الفقر عبر برامج التنمية البشرية.
- تعزيز دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الشاملة.
هذا اللقاء يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد على مكانة البنك الإسلامي للتنمية كشريك أساسي في هذه المسيرة.
