تحذيرات برلمانية من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية
علق أمير الجزار، عضو مجلس النواب، على التطورات الأخيرة المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها إعادة الضغوط الكبيرة على أسواق الطاقة العالمية، بعد فترة وجيزة من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض الأسعار في حال استمرار فتح هذا الممر الحيوي.
تأثيرات مباشرة على أسعار النفط والطاقة
وأوضح الجزار في تصريحات خاصة أن فتح مضيق هرمز كان من الممكن أن يؤدي إلى تراجع ملحوظ في أسعار النفط على المستوى العالمي، مما ينعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار الطاقة، ويمنح دفعة قوية لاقتصادات الدول المستوردة. في الوقت نفسه، تستفيد الدول المصدرة من زيادة حركة التجارة واستقرار الإمدادات عبر هذا الممر الاستراتيجي.
وأشار إلى أن إغلاق المضيق مجددًا يعيد حالة القلق والترقب إلى الأسواق الدولية، خاصةً وأن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز في العالم. هذا الإغلاق قد يؤدي إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ومن ثم زيادة أسعار الطاقة على مستوى العالم.
تحديات تواجه الدول المستوردة مثل مصر
وأضاف الجزار أن هذا التطور يضع ضغوطًا إضافية على الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها مصر، التي قد تواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بأسعار مناسبة. كما لفت إلى أن أي ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد، مما يؤثر على الميزانيات العامة والاقتصاد المحلي.
وأكد أنه حتى في حال انخفاض الأسعار عالميًا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع أسعار المحروقات فورًا داخل مصر، نظرًا لارتباطها بسياسات تسعير مرنة وبرامج خفض الدعم. مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بجد على تحقيق التوازن بين حماية المواطنين من التكاليف المرتفعة وضبط الموازنة العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي.
مخاطر تضخمية وتأثيرات على الاقتصاد العالمي
وشدد الجزار على أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة على المستوى العالمي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل، وبالتالي أسعار السلع والخدمات في مختلف القطاعات.
وقال إن استقرار الممرات البحرية الحيوية يظل عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن أي تصعيد في هذه المناطق قد تكون له تداعيات واسعة على أسواق الطاقة والأمن الاقتصادي الدولي، مما يستدعي تعاونًا دوليًا لضمان حرية الملاحة والأمن في هذه المناطق الاستراتيجية.
