بدء التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة المقبل بتقديم الساعة 60 دقيقة
يبدأ العمل بنظام التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية يوم الجمعة المقبل، الموافق 18 أبريل 2026، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة عن الوقت المتبع حاليًا. وينتهي العمل بنظام التوقيت الشتوي في الخميس المقبل من شهر أبريل الجاري، ليحل محله التوقيت الصيفي الذي يستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
تفاصيل قانون التوقيت الصيفي
يأتي تطبيق التوقيت الصيفي تفعيلًا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في 3 أبريل عام 2023. وينص القانون على أن الساعة القانونية في مصر تكون مقدمة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر.
وقد أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها، أن الهدف الرئيسي من القانون هو ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث تعمل الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
ترشيد استغلال الطاقة ضمن أهداف القانون
أوضحت اللجنة البرلمانية خلال مناقشة القانون حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة، خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم. وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يفيد بأن تطبيق التوقيت الصيفي سيؤدي إلى توفير مبلغ يقدر بـ 147.21 مليون جنيه.
كما أفاد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفي سيسهم في توفير حوالي 25 مليون دولار، استنادًا إلى دراسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء. وأشار إلى أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار سنويًا.
آثار إيجابية إضافية للتوقيت الصيفي
جاء في تقرير أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان أن نظام التوقيت الصيفي يشجع على استغلال ساعة مبكرة من النهار عندما تكون درجات الحرارة منخفضة، مما يقلل من استخدام المبردات والتكييفات في السيارات والمباني الإدارية والسكنية. وأكد أن هذا الأثر الإيجابي يصعب قياسه كميًا، لكنه يظهر بوضوح عند التطبيق الفعلي للنظام.
نصوص قانونية مفصلة
تضمنت المادة الأولى من قانون التوقيت الصيفي تحديد موعد بدء ونهاية العمل بالنظام، كما نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر. ويأتي هذا التطبيق استجابة للظروف العالمية التي تتطلب ترشيدًا أكبر للطاقة وتحقيق وفورات مالية كبيرة.
