برلماني: تعافي الجنيه المصري يدعم استقرار الاقتصاد ويخفض الأسعار تدريجياً
أكد النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه المصري واستعادته لنحو نصف خسائره خلال فترة قصيرة يعد مؤشراً إيجابياً على تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ.
وأضاف سمير في تصريحات خاصة أن هذا التحسن يعكس تزايد الثقة في العملة المحلية بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما يعزز آفاق النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
توقعات بمزيد من الارتفاع في قيمة الجنيه
وأوضح العضو البرلماني أن هناك توقعات واسعة بمزيد من الارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار، معتبراً أن هذه التوقبات بدأت ملامحها في الظهور بالفعل خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى إمكانية العودة التدريجية للجنيه المصري إلى مستويات ما قبل التوترات السابقة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الشامل.
انعكاس التحسن على الأسعار سيكون تدريجياً
وحول انعكاس هذا التحسن على الأسعار، أوضح النائب أحمد سمير أن التأثير لن يكون فورياً، بل سيتم بشكل تدريجي مع استمرار تعافي الجنيه المصري وقوته أمام العملات الأجنبية.
وتوقع أن يبدأ المواطنون في ملاحظة تحسن نسبي في مستويات الأسعار خلال فترة قد تصل إلى نحو ثلاثة أشهر على الأقل، مع استمرار المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأكد أن هذا التحسن المتوقع في الأسعار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على معيشة المواطنين، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.
دور اللجنة الاقتصادية في متابعة التطورات
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن اللجنة تتابع عن كثب تطورات قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وأثرها على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الاستقرار النسبي الذي تشهده العملة المحلية حالياً يمثل خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد المصري بشكل عام، معرباً عن تفاؤله بمستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.
