طلب إحاطة برلماني يحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد المصري
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والنقل، بشأن تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتصعيد العسكري في منطقة الخليج على الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الطلب في ظل المخاوف المتزايدة من انعكاسات هذه الأزمة على إيرادات قناة السويس وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية للبلاد.
مخاطر واسعة على التجارة العالمية والطاقة
أوضح النائب في طلبه أن التصعيد المتسارع في منطقة الخليج وما ترتب عليه من إغلاق أو تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، يثير مخاوف جدية من تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذا الأمر يكتسب خطورة خاصة في ظل الاعتماد الكبير لمصر على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة عبر هذا الممر الحيوي، مما قد يعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر.
تراجع حاد في إيرادات قناة السويس
أكد محسب أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمالات تراجع إيرادات قناة السويس بما يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، نتيجة انخفاض حركة ناقلات النفط والغاز وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. وأضاف أن هذا التراجع سينعكس سلباً على موارد الدولة من النقد الأجنبي، مما قد يؤثر على قدرتها على تمويل المشاريع والخدمات الأساسية.
ارتفاع أسعار النفط وتأثيراته على الموازنة
كما حذر النائب من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً لتتجاوز 120 دولاراً للبرميل، بفارق يصل إلى نحو 40 دولاراً عن متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن هذا الارتفاع يثير مخاوف بشأن ضغوط إضافية على فاتورة استيراد المواد البترولية، مما قد يزيد أعباء الدعم الحكومي، وينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم.
موجة تضخم جديدة وتأثيرات على السياحة
وحذر محسب من وجود مخاوف بشأن موجة تضخم جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، إلى جانب التأثيرات السلبية المحتملة على قطاع السياحة وتراجع تدفقات النقد الأجنبي. وطالب الحكومة بتوضيح تقديراتها الدقيقة لحجم الخسائر المتوقعة نتيجة غلق مضيق هرمز، والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.
مطالب بتوضيح خطط الحكومة
كما طالب النائب أيمن محسب، بتوضيح خطط تأمين احتياجات السوق المحلي، وآليات الحد من موجة التضخم المتوقعة، والإجراءات المقترحة لمواجهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وأكد على ضرورة وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على استقرار تدفقات النقد الأجنبي في ظل خسائر محتملة بمليارات الدولارات، مما يتطلب إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية الخطيرة.
