عرض جديد لإيران: رفع العقوبات مقابل وقف النووي ودعم الوكلاء
أكد جاستين توماس راسل، مدير مركز نيويورك للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الطرح المتداول بشأن رفع العقوبات عن إيران مقابل تخليها عن برنامجها النووي ووقف دعم وكلائها في المنطقة، يُعد عرضًا مغريًا لطهران من الناحية النظرية. جاء ذلك خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي عهدي على قناة "القاهرة الإخبارية".
القدرة على التكيف والفرص الاقتصادية
أوضح راسل أن إيران أثبتت قدرتها على التكيف مع العقوبات على مدى عقود، إلا أن رفعها سيمنح الاقتصاد الإيراني دفعة كبيرة، خاصة إذا التزمت طهران بأن تكون عضوًا فاعلًا في المجتمع الدولي. هذا الالتزام يشمل:
- وقف دعم الجماعات المرتبطة بها في المنطقة.
- التخلي عن السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وأضاف أن تحسين الوضع الاقتصادي داخل إيران يمثل عاملًا حاسمًا في استقرار النظام، سواء على المدى القصير أو الطويل. كما أشار إلى أن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والتعليم، تسهم في الحد من احتمالات الاضطرابات الشعبية، خصوصًا في ظل وجود نمو اقتصادي مستدام.
المسؤولية والاستقرار الإقليمي
أكد راسل أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب من إيران تحمل مسؤولية أفعالها، بما في ذلك وقف ما وصفه بتصدير الإرهاب والتطرف، وعدم دعم هجمات غير مبررة عبر وكلائها ضد دول الجوار. كما شدد على أهمية أن تلتزم طهران بمعايير المجتمع الدولي لضمان السلام والأمن في المنطقة.
الجانب الاقتصادي والفرص التجارية
في الجانب الاقتصادي، أشار راسل إلى أن من الطبيعي أن يسعى الإيرانيون إلى زيادة دخلهم وازدهار تجارتهم، معتبرًا أن تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة قد تدعم نمو الاقتصاد الإيراني. كما لفت إلى أهمية ضمان انسيابية حركة التجارة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن الوقت قد يكون مناسبًا لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
وأضاف أن رفع العقوبات يمكن أن يؤدي إلى:
- تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الإيرانيين.
- تعزيز التجارة الدولية مع إيران.
- جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ختامًا، أكد راسل أن هذا الطرح يمثل فرصة تاريخية لإيران لتحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعتمد على إرادة القيادة الإيرانية واستعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي.
