فريدي البياضي: توجيه الرئيس بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة تعكس حجم الأزمة
أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتسريع تقديم قانون الأحوال الشخصية، يمثل خطوة بالغة الأهمية تعكس إدراكًا واضحًا وعميقًا لحجم الأزمات المتعددة التي تواجهها الأسرة المصرية في ظل غياب تشريع متكامل وشامل.
أهمية توجيه الرئيس لإنهاء أزمة قانون الأحوال الشخصية
وقال البياضي، في تصريح خاص، إن توجيه الرئيس يمثل دفعة قوية ومحورية نحو تحريك هذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة أن يترجم هذا التوجيه إلى خطوات تنفيذية عاجلة وفعالة، في ظل ما وصفه بتزايد معاناة آلاف الأسر المصرية نتيجة التأخير المستمر في إصدار قانون يعالج القضايا المتراكمة والمستعصية.
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي دون حلول تشريعية يفاقم النزاعات الأسرية بشكل كبير، ويترك آثارًا مباشرة وسلبية على الأطفال، مؤكدًا أن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب تفرض الإسراع في مناقشة وإقرار تشريع يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، ويقدم حلولًا عملية وعادلة تلبي الاحتياجات الملحة.
مشاركة البياضي في صياغة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وأشار البياضي إلى مشاركته الشخصية في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، بصفته عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، موضحًا أن المشروع يتضمن معالجات شاملة لعدد من الإشكاليات التي ظلت عالقة لسنوات طويلة، ويستجيب لاحتياجات واقعية تمس قطاعات واسعة من المواطنين.
وأكد أن الحاجة باتت ملحة أيضًا للإسراع في تقديم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يضمن وجود منظومة تشريعية متكاملة تحمي كيان الأسرة، وتصون الحقوق الأساسية، وتحد من النزاعات الممتدة التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي.
تأكيد على ضرورة التحرك السريع
واختتم البياضي تصريحه بتأكيد أن التأخير في طرح الحلول الممكنة لم يعد مقبولًا بأي حال من الأحوال، في ظل ما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية خطيرة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا ومسؤولًا لإنجاز تشريعات طال انتظارها، وتعزيز الاستقرار الأسري في مصر.
