وزير العمل يوجه بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات
في خطوة هامة لتعزيز منظومة العمل والرعاية الاجتماعية، وجه وزير العمل حسن رداد مديريات العمل في جميع المحافظات بتكثيف الجهود لحصر جميع العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل، وتسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة. يأتي ذلك تمهيدًا لتقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لهذه الفئة، إلى جانب الاطمئنان على توافر بيئة عمل آمنة ولائقة داخل مواقع الإنتاج.
جولة ميدانية للوزير للوقوف على أوضاع العمال
جاء هذا التوجيه خلال جولة ميدانية قام بها الوزير داخل عدد من المواقع الإنشائية، حيث التقى بعدد من العمال، خاصة من فئة العمالة غير المنتظمة. حرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع إليهم والتعرف على طبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها في مواقع الإنتاج وبيئة العمل، مما يعكس اهتمامًا مباشرًا بتحسين ظروفهم.
تأكيد على دعم القيادة السياسية للعمال
وأكد الوزير للعمال أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهم، وتتابع بشكل مستمر أوضاعهم واحتياجاتهم. وشدد على أن الدولة ماضية في تعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارهم أحد أهم ركائز عملية البناء والتنمية. كما أشار إلى أن وزارة العمل مستمرة في تطوير آليات الدعم والرعاية لهذه الفئة، ومد جسور التواصل مع العمال في مواقع عملهم، والوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر.
توجيهات بتكثيف التواجد الميداني ورفع الوعي بالسلامة المهنية
كما وجه الوزير حسن رداد مديريات العمل في جميع المحافظات بضرورة تكثيف التواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج، ومواصلة التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال. يهدف ذلك إلى رفع مستويات الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على أهميتها في:
- حماية صحة العامل.
- الحفاظ على أدوات ومعدات العمل.
- ضمان استمرارية عجلة الإنتاج في بيئة عمل آمنة ولائقة.
تحية وتقدير للعامل المصري كشريك في التنمية
وفي ختام جولته، وجه الوزير التحية والتقدير للعمال، مؤكدًا أن العامل المصري هو شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة. وأكد أن الوزارة ستظل حاضرة في الميدان، بالقرب منهم، داعمة لهم، ومستمعة إلى مطالبهم، ومستمرة في تطوير برامج الحماية والرعاية التي تليق بجهودهم ودورهم في مسيرة التنمية. هذه الخطوات تعكس التزامًا جادًا بتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمجهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.
