عمرو أديب يوجه نداءً عاجلاً للرئيس السيسي لإصلاح قانون الأحوال الشخصية لحماية الأطفال
أطلق الإعلامي البارز عمرو أديب نداءً عاجلاً ومؤثراً لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، مطالباً بتدخل سريع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار تشريع منصف يحمي حقوق الأطفال بشكل أساسي. جاء ذلك على خلفية واقعة مأساوية شهدتها مدينة الإسكندرية مؤخراً، مما سلط الضوء على الأزمات الأسرية المتزايدة في المجتمع المصري.
استغاثة من أجل الأطفال لا الرجال أو النساء
وأكد أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن القضية لا تتعلق بالانحياز للرجل أو المرأة، بل بضرورة حماية الطفل أولاً وأخيراً. تساءل عن أوضاع الحضانة الحالية، ومدى تأثيرها على الصحة النفسية للأطفال في ظل تزايد الأزمات الأسرية، مشيراً إلى أن النظام الحالي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها.
مناشدة للرئيس السيسي للتدخل بحسم
وجَّه عمرو أديب مناشدة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالباً إياه بالتدخل الشخصي لإصدار قانون عادل للأحوال الشخصية. قال إن الدولة بحاجة إلى "قرار شجاع" ينهي حالة الجدل المستمر ويحقق التوازن داخل الأسرة، معتبراً أن الوقت قد حان لمعالجة هذه القضية الإنسانية الملحة.
معاناة متبادلة بين الآباء والأمهات
سلّط أديب الضوء على معاناة الطرفين في الأزمات الأسرية، مشيراً إلى وجود آباء لم يتمكنوا من رؤية أبنائهم لسنوات طويلة، مقابل أمهات يعانين لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهن. أكد أن هذا الوضع غير إنساني ويؤدي إلى تفكك الأسرة، داعياً إلى حلول عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف.
انتقادات لواقع النفقة والرؤية
وانتقد أديب اضطرار بعض الأمهات لملاحقة الآباء للحصول على النفقة، وكذلك اقتصار رؤية الأب لأبنائه على فترات محدودة وغير كافية. اعتبر أن ذلك يخلق خللاً كبيراً في تربية الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي، مما يستدعي إصلاحاً تشريعياً عاجلاً.
دعوة لتحمل المسؤولية الأسرية
وشدد على ضرورة تحمل المسؤولية قبل الإقدام على الزواج أو الإنجاب، مؤكداً أن من لا يستطيع تحمل تبعات الأسرة لا يجب أن يقدم على هذه الخطوة. حث المجتمع على الوعي بأهمية الاستقرار الأسري كأساس لتنشئة جيل سليم.
رسالة إنسانية مؤثرة
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الرحمة يجب أن تكون الأساس في التعامل مع هذه القضايا، داعياً إلى النظر للحالات الإنسانية بعين العدل، ومراعاة ظروف الضحايا بعيداً عن الأحكام القاسية. أكد أن العدالة الاجتماعية تبدأ من حماية الضعفاء في المجتمع، خاصة الأطفال.
خلاصة المشهد
موجهاً دعوة قوية لإصلاح قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق الأطفال أولاً، ويضع حداً لمعاناة مستمرة بين أطراف الأسرة. شدد على أن الإصلاح التشريعي ليس رفاهية، بل ضرورة ملحة لبناء مجتمع أكثر استقراراً وإنسانية.
